بقلم: د. حسين علاوي

منذ فترة طويلة كان الضبط العسكري والمسؤولية والاوامر العسكرية محط احترام، وعلى مر التاريخ نجد ان القادة والامرين والضباط والمراتب عملوا في السلك العسكري بتنفيذ الامر الإداري الصادر من الجهات العليا دون المناقشة فيه، وهذا ما معروف لدى كل الجيوش المحترفة.

المؤسسة العسكرية والأمنية والاستخبارية العراقية اليوم تواجه تحدي كبير من قبل مدوني الفيس بوك، الفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي التي وجدت للتواصل والحوار وإبراز النشاطات المجتمعية والفردية، وهنا تكمن فلسفة التواصل الاجتماعي، وبالتالي لابد ان يدرك المدون ومالك الصفحة الالكترونية ان الحرية الشخصية في التدوين لها قواعد عامة وهذه القواعد العامة لاتبيح للمواطن التدخل في إدارة المؤسسات العسكرية والمدنية، لان العالم اجمع لاتوجد به هذه الممارسة الخاطئة.

قرار الإدارة العسكرية هو قرار حكومي مبني على المصلحة العامة وليس الاهواء والشخصانية... الخ، وبالتالي القرارات العسكرية بالنقل والترفيع والتسكين... الخ من القرارات العسكرية تكون للصالح العام.

عندما تجد الفيسبوك والسوشيال ميديا العراقية يعج بالاخبار والتصريحات وهذه الاخبار والتصريحات غير مسموح النقاش بها لانها تحاول ان تنكل بمؤسستنا العسكرية العراقية، هذه المؤسسة التي بنيت بدماء الجماجم النبيلة من الشهداء والجرحى الذي نسال الله ان يحفظهم والشفاء العاجل لهم ان شاء الله.

ولذلك عندما يتسنم المنصب قائد او يحال الى الامرة على سبيل المثال يقوم بالتفكير به ماهي الفرصة الكبيرة التي سيتحول لها القائد العسكري وماهو المستقبل المهني الذي ستتوج به خط سير الخدمة العسكرية.

لذلك نجد ان دائرة الامرة في وزارة الدفاع التي تضم خيرة ضباط القوات المسلحة العراقية والتي تقوم باسناد المهام والمناصب الكبيرة لهم كونهم تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء والذي يحيلهم من دوائرهم الى هذه الدائرة من اجل تسنم مناصب قيادية عليا في المؤسسة العسكرية العراقية، هي دائرة محترمة ومبجلة في المؤسسة العسكرية العراقية كونها تضم كبار قادة البلاد في المؤسسة العسكرية، شواهد التاريخ عديدة في تسنم الضباط الكبار مهام قيادية في المؤسسة العسكرية العراقية وبكل وزاراتها وأجهزتها الأمنية والاستخبارية والعسكرية من خلال دائرة الامرة في وزارة الدفاع.

اذن نجد ان قرارات الإحالة الى دائرة الامرة هي أمر صحي وطبيعي يتخذه القائد العام للقوات المسلحة من اجل إحالة ضابط رفيع المستوى الى منصب قيادي اعلى، وهنا سنجد عقدة الاستخدام الى الفيسبوك والسوشيال التي لابد ان تدرك حقائق الأمور وليس أطرافها، فالحقائق تقول ان الإحالة هي امر عسكري لتنفيذ امر اداري من اجل منصب اعلى في المؤسسة العسكرية العراقية، والمؤسسة العسكرية العراقية ستبقى شامخة بقادتها وآمريها وضباطها وجنودها ومنتسبيها،

اخيراً النصر الكبير تحقق ويتحقق دوما بالوحدة والقوة للمؤسسة العسكرية العراقية.