هشام الهاشمي
إن اهم تحدي يميز أيام حكومة ا. عادل عبد المهدي هو البطالة المكثفـة، وتراجع التربية والتعليم وهشاشة الحلول التنموية، وتقوية نموذج المحاصصة الحكومية أمـا الاحتفاء بالإنجازات الأمنية وتبجيلها، فهو انجاز أساسه ما تحقق في حكومة الدكتور العبادي، ويحسب لحكومة عبد المهدي اختيارها ل ٦ وزراء لديهم استقلالية حزبية.
إن كـان ثمـة شيء في أيامنا هذه يمكن أن يجعلنا نفكر في الوضع الاقتصادي الثقيل على الفقراء، فالثروات المالية الكبيرة التي لا يستهان بها الموضـوعة تحـت تصرف أولئك الذين لازالوا يمتلكون السلطة والحصانة التي تمنع نفاذ القانون عليهم، قد يلجأ المواطن الى خيارات غير ديمقراطية عنيفة من اجل التغيير.
بيـنما يصرح أنصار رئيس الحكومة بأن: كتلة المعارضة السلمية لا تملك القدرة على أن تؤسس مشروعا منطقيا للمعارضة الجادة، وتفتقر للوسائل التي تمكنهـا مـن فهـم المشـاكل المعقـدة لإدارات الحكومة فضلا عن إيجاد الحلول.
بل يذهب أحد مستشاري رئيس الوزراء إلى حد التوصية بجعل حق المعارضة محدودا ومقـتصرا عـلى المعارضة البرلمانية، أو بتيار سـياسي لم يشارك في انتخابات ٢٠١٨ يكون هو من يتكلف بإدارة برنامج الاحتجاجات والتظاهرات.
ويـذهب أحدهم، أبعد أيضا عندما يقرر بأن المعارضة الشعبية المستقلة وحدها من يحق ان يقال عنها معارضة، في القرارات الحكومية، والبرامج السياسية، والحريات العامة.
في حين يرى تيار واسعة من القانطين، ان المعارضة بكل انواعها هي قضايا ليسـت أساسـية في شيء، وأن الإلحاح في المطالبة بها، كما تفعل الأحزاب في الدول الديمقراطية، بالنسبة للعراق هي تعبير عن تخدير مدمر لمنهج التغيير الفعال.
غير أن المفارقة مع ذلك، تكمن في الخطورة الكبيرة لوضع إعادة النظر هـذه في قانون ١.٩ سانت ليغو اذما وضع موضـع التطبيـق، ولـذلك، سـيكون مـن الأجدى معارضته من قبل الأحزاب الصغيرة والتيارات المطالبة بالتغيير عبر الانتخابات.
لان المضي الى الانتخابات مع هذا القانون يعني إفراغ الديمقراطية من مضمونها ومعناها وتحويلها إلى حكم اقطاعيات الأحزاب المسيطرة منذ عام ٢٠٠٥، وهكذا ستعود إلى السلطة النخبة المستفزة لفئات شعبية واسعة.
والواقع أن السطوة التي تمارسها الأحزاب الكبيرة والغنية في أيامنا هذه، هي مـن القـوة بحيـث أن قانون ١.٩سانت ليغو الانتخـابي ومع تزوير الصناديق الانتخابية الذي لم يفارق أي جولة انتخابية، سوف يلـزم الطبقات المعارضة السلمية، بأن تصمت، كأمر واقع، تاركا المجال فسيحا، بالمقابل، فقط للمنافسة داخل نخبة الأحزاب الكبيرة المحدودة، وهذا يعني تراكم الفساد والمشاكل وتعقيد الغضب الجماهيري بالضد من الديمقراطية ووسائلها.