تعد عيادات المضمدين أو ما تعرف بعيادة (الممرض الصحي) من الأمور الواجب توفرها في المجتمع السليم والراغب بتوفير نظام بيئي صحي متطور ومتكامل ،إذ يقوم الممرض الصحي الحاصل على شهادة الدبلوم أو غيرها من الشهادات التي تجعله من ذوي المهن الصحية، بتقديم الخدمات المعروفة لدى الجميع وهي المتعلقة بالتطبيب وزرق الإبر وبعض المهام التي هي من ضمن اختصاصه، لا أن يقوم بإجراء عمليات جراحية صغرى وقياس ضغط الدم وتحليله لنسب السكر لدى بعض المرضى، كما إن البعض منهم بدأ بإنتحال صفة الطبيب من خلال وضعه السماعة الخاصة بالتشخيص الطبي وإعطاء وصفة علاجية تصرف من بعض الصيدليات التي لا تهمها معرفة الجهة التي قامت بإعطاء الوصفة للمريض.

فقد انتشرت محال المضمدين في مدينة كربلاء بنحو غير اعتيادي في الأزقة والأسواق وزوايا الأحياء السكنية الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية وحتى المتوسطة منها، وسمح بعضهم لنفسه المتاجرة بالدواء المهرب من المؤسسات الصحية أو المستورد من قبل بعض أصحاب المذاخر، وبالتالي فإن المواطن أو المريض هو ضحية التشخيص الخاطئ وغير المسؤول من قبل أصحاب ذوي المهن الصحية ومن دون الحصول على الموافقات القانونية الواجب توفرها.

إن ماحصل مع إحدى الأمهات ذات الـ(45) عاماً والتي توفت منذ(3) أشهر نتيجة العلاج الخاطئ من قبل احد المضمدين في مدينة كربلاء هو خير دليل على تحايل بعض المضمدين بأحوال المرضى لتترك وراءها اثنين من الأولاد وستا من البنات؛ المتحدث لفت إلى \"إن ماحدث مع الأم المتوفاة هو أنها كانت تعاني من مرض(الربو)،ونتيجة للدواء منتهي الصلاحية(الحقنة) من قبل احد الممرضين في المحال الخاصة بهم، توفيت الأم بعد أخذها للحقنة خلال الدقائق الأولى على أيدي إحدى الممرضات؛ وبحسب مصدر مؤكد في دائرة صحة كربلاء بين أنها ليست الأولى التي تحدث فيها حالة وفاة نتيجة إهمال الممرض الصحي وتجاهل المريض لذاته \". يقول المواطن(بشير محمد) لموقع نون \" إن التواجد المكثف لمحال المضمدين الصحيين في الأحياء والمناطق الشعبية شجع المواطن على اللجوء أليه بحثاً عن العلاج البسيط والسرعة التي تكاد تكون غير موجودة في العيادات الخاصة للأطباء ذات الأجور المرتفعة؛ مشيراً إلى ان ما يقدمه المضمد من خدمات تداوٍ وزرق ابر وقياس للسكر وغيرها من الأمور التي تعد مكلفة لو تمت في العيادات الخاصة؛ فضلاً عن ذلك هناك من يمتلك العلاج في محله \".

[img]pictures/2010/10_10/more1288350398_1.jpg[/img][br]

[img]pictures/2010/10_10/more1288350398_2.jpg[/img][br]

فيما اعتبر المضمد الصحي(احمد حسن) \" ظاهرة المحال الصحية من الظواهر الايجابية بشرط أن تكون مرخصة ومؤطرة بالقانون،أما إذا كانت غير مجازة فان صاحب المحل يتحمل المسؤولية والتبعات القانونية التي تترتب عليه كونها تعد متاجرة بأرواح الأبرياء، مضيفاً \"يجب أن تكون الإجراءات الرقابية مشددة كي يعرف العامل بهذا المجال انه غير مخول إلا بعمل ماهو مسموح له من تداوٍ وختان وبعض الأمور الصغيرة التي ليس من شأنها الإضرار بسلامة المريض\".

من جهته بين المضمد الصحي(علاوي الجليحاوي) لموقع نون \"إن مسألة إجراء العمليات الصغرى تدخل من ضمن اختصاص عمل المضمد الصحي،بالاضافة الى ذلك يحق له قياس نسبة السكر وضغط الدم لدى المرضى من خلال الاجهزة المتوفرة لديه\". وعن دور المؤسسات الرقابية بين المتحدث الإعلامي في دائرة صحة كربلاء (سليم كاظم)\" إن شعبة تفتيش المؤسسات الصحية غير الحكومية نفذت العديد من الحملات التفتيشية لعدد من محال التضميد المجازة والوهمية، حيث أغلقت(13) محلا ً للضماد هذا العام إما لعدم تجديدها اجازة ممارسة المهنة أو القيام بعمل غير مسموح لها، وان هذا الغلق نهائي\". كاظم أضاف،\" تم غلق(4) مكاتب للمستلزمات الطبية والمواد المختبرية ومحل للعلاج الطبيعي و(10) محال للأعشاب والحجامة ومحل لتركيب النظارات الطبية والشمسية غلقا ً نهائيا ً كونها محالا غير مجازة رسميا ً\". مشيراً الى إن \" هناك جملة من المعوقات التي تصادف عملنا متمثله في التأخير بتنفيذ الأوامر والقرارات التي تصدر من شعبة التفتيش والتأخير من رجال الشرطة لعدم اهتمامهم بالموضوع وبالأخص مع المحلات الوهمية\". مبيناً إن \"الأعمال التي تناط بالمضمد هي (التضميد، والختان ،وزرق الإبر، وثقب الأذن)، وليس من حقه أن يقوم بإجراء عمليات جراحية صغرى كانت أو كبرى أو تحليله لنسب السكر أو إعطاؤه لوصفات طبية\". أخصائيون حذروا من استفحال هذه الظاهرة أكثر مماهي عليها ألان فقد أكد الطبيب(احمد رؤوف)\" ان لمثل هذه الحالات الأثر العكسي على الواقع الصحي في البلد، وان هناك العديد من الحالات المرضية التي تطول مسألة علاجها بسبب مجيء المريض متأخراً أو مروره على احد المضمدين أو استخدامه العلاج بشكل عشوائي، فتوافر الأدوية لدى أصحاب محال التضميد من الممكن له إن يؤثر على النظام الصحي للبلد، وان على الوزارات المعنية زيادة الوعي الصحي للمواطنين والعاملين بمجال الصحة كونه من المجالات التي لاتتقبل الأخطاء في عملها، مبيناً انه لابد من تعميم ثقافة خفض الأسعار في عيادات الأطباء كونها من الأسباب الرئيسية والمشجعة لدى المواطنين على المضمدين\".

[img]pictures/2010/10_10/more1288350398_3.jpg[/img][br]

من جانبه بين الصيدلاني (هيثم المالكي)\"إن مسألة صرف الأدوية من قبل البعض في محلات التضميد من الأمور التي تستدعي الوقوف عندها كون اغلب المضمدين يجهلون حقيقة العلاج ومدى فاعليته ولمن يعطى \". وتابع\" هناك البعض من أصحاب الصيدليات ممن يقومون بصرف الدواء سواء كان بوصفة طبيب أو مضمد وحتى بدونها، وهذا النوع من الصيادلة متوفر اليوم وبكثرة في مجتمعنا،كما ان ما يأتي من وصفات من قبل المضمدين عدد ليس بقليل وان المواطن والمضمد والصيدلاني هو من يتحمل ما ينتج عن هذا التعامل غير المسؤول\".

المالكي أشار إلى إن \" ثقافة المجتمع الصحية هي من الثقافات التي تكاد تكون معدومة عند اغلب الناس\". لم يعد خافياً على المسؤولين والمهتمين أن مهنةً مهمة وضرورية ومسؤولة كالتضميد او غيرها من المهن ذات العلاقة بدأت تتجاوز الحدود المهنية والصلاحيات الخاصة بها ، لذلك نحن اليوم بحاجة الى المتابعة الدائمة والرقابة الحقيقية المشددة من الأجهزة الرقابية في وزارة الصحة، وزيادة الوعي لدى المواطن حول الاستعمال الأمثل للأدوية والجهات التي من شأنها أن تعطي الوصفة الطبية ، وانه لابد من وضع الضوابط الصارمة عند إعطاء الإجازات الخاصة لممارسي هذه المهنة المهمة.

تحقيق: صفاء السعدي