أرسلت وزارة المالية العراقية مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس الوزراء لإحالته إلى البرلمان بغرض المصادقة عليه.
وقال النائب أحمد الحاج رشيد، على صفحته في ‹فيس بوك›، اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية الاتحادية قد أرسلت مشروع قانون موزانة 2019 لمجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه، مبيناً أن حصة إقليم كوردستان قد تم تثبيتها بـ 12.67%.
وقال رشيد إنه «كان من المفترض إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في 8 / أكتوبر تشرين الأول الجاري».
وأضاف أنه بحسب المشروع فإن «الإيرادات المتوقعة تبلغ (۱٠٥٥٦۹٦۸٦۸۷٠) أكثر من مائة وخمسة تريليونات دينار، فيما خمنت المصاريف المتوقعة بـ (۱۲۸٤٤۳٠٥۲٤۲۷)، أكثر من مائة وثمانية وعشرين تريليون دينار».
أما بالنسبة للعجز، فمن المتوقع أن يبلغ (۲۲۸۷۳۳٦٥٥٥۷)، أكثر من اثنين وعشرين تريليون دينار، فيما قدرت الموزانة التشغيلية بـ (۹٥۸٥۱٦۷۸٤٠٤) أكثر من خمسة وتسعين تريليون دينار، في حين بلغت الموزانة الاستثمارية (۳۲٥۹۱۳۷٤٠۲۳)، أكثر من اثنين وثلاثين تريليون دينار.
وأشار رشيد إلى تخصيص (٤٦۸۷۲۹۱۸٤۱۱)، أكثر من ستة وأربعين تريليون دينار للموزانة السيادية، في حين تم تخصيص ترليون دينار لتنمية المحافظات و ترليون دينار آخر لمخصصات البترو دولار.
وبيّن رشيد أنه تم تثبيت نسبة 12.67% كموازنة إقليم كوردستان والمقدر (۸۷٤۱٤٠٦٠۲٦)، أكثر من ثمانية تريليون دينار وتخصيص (۱۲٦۷٠٠٠٠٠) أكثر من مائة وستة وعشرين مليار دينار لتنمية محافظات الإقليم، فيما بلغت الموزانة الاستثمارية المخصصة للإقليم من خلال القروض (۱٠۲۳٦۱۲٠٠) أكثر من مائة مليار وملياري دينار.
ونوه إلى ان المبالغ المخصصة للإقليم بصورة إجمالية ضمن موزانة 2019 تبلغ (۸۹۷٠٤٦۷۲۲٦)، نحو تسعة ترليون دينار.
بالصدد، قال السياسي الكوردي مسعود حيدر، إن مشروع الموازنة العامة يتضمن خروقات دستورية عدة، معتبراً أن الحكومة العراقية تستهدف من خلالها خلق مشاكل بين أربيل وبغداد.
وأوضح حيدر، أن المشروع حدد حصة إقليم كوردستان من الموازنة بـ 12.67 % فيما المصاريف السيادية أكبر من هذا بكثير، مشيراً إلى أن على البرلمان العراقي أن يتحفظ على مشروع الموازنة حتى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة والتي من المفترض أن يترأسها الدكتور عادل عبد المهدي