في الوقت الذي يشهد فيه العراق تحديات مالية كبيرة تواجه الحكومة، خاصة وان صرف الموازنتين السابقتين وتحديدا الاستثمارية منها لم يكتمل لنقص السيولة، جاءت موازنة العام المقبل لتضيف عبئا آخر على الحكومة.

إذ ينتظر البرلمان وصول موازنة 2025 من الحكومة لمعرفة تفاصيلها وكمية العجز فيها، على الرغم من التوجه العام لتمريرها بسهولة وعدم تعديلها بشكل كبير.

يشار إلى أن المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، تنص على أن “تقوم الحكومة بإرسال جداول الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي السابق”.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن “مجلس النواب لغاية الان لم يطلع على أي من تفاصيل جداول موازنة سنة 2025، ولا نعلم ما حجم الموازنة وما نسبة العجز فيها وما تضم من مشاريع وغيرها من القضايا المالية الأخرى”.

وأضاف أن “لا نتوقع ان يكون هناك تغييرًا كبيرًا وجوهريًا في جداول موازنة سنة 2025 عن السنتين الماضيتين، ونعتقد إن العجز سيكون موجودًا بشكل افتراضي او حقيقي، وهذا ما ستحدده جداول الموازنة عند وصولها الينا والاطلاع عليها، فحتى الان لا يوجد موعد رسمي لوصولها”.

وتوقع رئيس الجنة المالية النيابية عطوان العطواني في 21 تشرين الأول الجاري وصول جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل”، مبينا ان “الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة”، فيما لفت إلى أن “الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل احد ابرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل”، مشيرا الى “تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات المكوكية بممثلي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، حيث جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها”.

يشار إلى أن الموازنة للعام الحالي، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.

وحذر مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، في 10 تشرين الأول الجاري، من أن العراق قد يواجه أزمة مالية في موازنة عام 2025 بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.

كما أكد صالح، في 8 تشرين الأول الجاري، أن وزارة المالية بصدد إعداد جداول الموازنة العامة لعام 2025، مبينا أنه “جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025 ستكون نابعة من ثوابت قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 ، مع الأخذ بنظر بالاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية وتبدلاتها، بما يضمن تكيف أحكام جداول الموازنة لعام 2025 ضمن النصوص القانونية المتوافرة، إضافة إلى الاعتماد على أداء مؤشرات جداول الموازنة العامة للعام 2024”.

وأكد أن “مشاريع الإعمار الكبرى ستواصل تقدمها وفق رؤية البرنامج الحكومي لضمان استمرارية معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي عموماً والنتاج المحلي الاجمالي (غير النفطي) خصوصاً”.

وفي منتصف تموز الماضي، أثيرت قضية حصول تزوير أو تلاعب في جداول موازنة العام 2024، بين مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وهو ما أثار حالة من الجدل والتضارب في البيانات والمراسلات بين الطرفين، وبدأت القصة، عندما قالت اللجنة المالية إن بعض أعضاء المجلس تلاعبوا في جداول الموازنة بعد المصادقة عليها، ومن ثم تم إرسالها إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى بدء تحقيقات حول القضية.

يذكر أن عضوا في اللجنة المالية النيابية، كشف أن اللجنة ستناقش موازنة 2025، في شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وسط تأكيده على أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل تام.

وكان الخبير في الشأن المالي أحمد التميمي، اكد في تصريح سابق، أن “العراق يعاني من فقدان السيولة المالية، ولذا فإنه لم يستطع تنفيذ كل موازنة 2023 وكذلك 2024، ولا نعتقد انه سوف يستطيع تنفيذ كامل فقرات وجداول موازنة 2025”.

يذكر أن مجلس النواب صوت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.

وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.

يشار إلى أن الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، ووفقا لمتخصصون بالاقتصاد أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.