قالت مسؤولة بارزة بمجلس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، إن تصويت بريطانيا الأسبوع الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يشكل عامل خطر على الاقتصاد الأميركي. لكن من المبكر جدا معرفة حجم ذلك الأثر وينبغي للبنك المركزي الأميركي ألا يسمح لغياب الوضوح بأنه يصرفه عن خطته لرفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف. وأضافت لوريتا ميستر رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الاتحادي إن زيادات تدريجية لأسعار الفائدة الأميركية ظلت الخطة الملائمة عندما عقد مسؤولو المركزي الأميركي اجتماعهم الدوري الشهر الماضي على الرغم من أنه كان من الحكمة انتظار الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقالت ميستر: "النتائج هي التي ستحدد في النهاية تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية... بالنسبة لنا فإن الاقتصاد الأميركي في الوقت الذي تزيد فيه حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بالتوقعات فإن من المبكر جدا الحكم على ما إذا كانت الظروف في أعقاب القرار ستستلزم تغييرا ماديا في نموذج التوقعات". وأضافت ميستر: "ليس بإمكان صانعي السياسات أن يتركوا غياب الوضوح الاقتصادي يصرف أنظارنا عن مهمتنا." وميستر تصنف نسبيا على أنها من الصقور بين مسؤولي المركزي الأميركي ويحق لها التصويت في لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.