تواصل لجنة المخدرات في مجلس النواب جهودها لإحداث تغيير جذري في التعامل مع قضايا المخدرات، من خلال تعديلات قانونية تركز على الوقاية والعلاج من جهة، وتشديد العقوبات على المروجين والتجار من جهة أخرى.
رئيس لجنة المخدرات عدنان الجحيشي، أوضح في حديث لـ "الصباح"، أن "القانون الجديد يتعامل مع المتعاطي والمدمن باعتبارهما ضحيتين لظروف اجتماعية أو نفسية أدت بهما إلى الإدمان، لذلك تم إلغاء العقوبات الجنائية مثل السجن والغرامة، واستبدالها بالإحالة إلى مصحات علاجية إجبارية أو قسرية".  وأضاف: "سابقًا كان المتعاطي يُحال إلى التحقيق ويعاقب بالحبس والغرامة، لكن مع تعديل قانون المخدرات لعام 2017 تغير النهج ليصبح أكثر إنسانية، إذ يتم التركيز على علاجه بدل معاقبته".
وأشار الجحيشي، إلى أنه "حتى في قوانين العفو العام، يتم شمول المتعاطين بها لإعطائهم فرصة للتعافي والعلاج، لكن إذا تم ضبط الشخص ذاته مرة أخرى، يتم فرض عقوبات رادعة". وأوضح الجحيشي، أن "القانون المعدل يتضمن محورين رئيسيين؛ الأول وقائي ويشمل جميع مؤسسات الدولة، من وزارة التربية التي ستقوم بتوعية الطلبة بخطورة المخدرات عبر المناهج الدراسية، إلى وزارة الشباب والرياضة التي تُعد برامج ومراكز ترفيهية لإبعاد الشباب عن أصدقاء السوء، كما يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في توعية المجتمع بخطورة المخدرات، بالإضافة إلى الجهود الدينية للوقفين السني والشيعي، التي توضح مخاطرها من الناحية الشرعية". وتابع الجحيشي، أما المحور الثاني، فيركز على "تشديد العقوبات على التجار المحليين والدوليين والمروجين، وزارعي المواد المخدرة والمصنعين، وقد تصل إلى الإعدام، بينما تتراوح العقوبات وفقًا لكمية المواد المضبوطة". وبيّن الجحيشي، أن "القانون يتضمن إنشاء صندوق لمكافحة ومعالجة المخدرات، يتم تمويله من الأموال المصادرة من تجار المخدرات والأصول المنقولة وغير المنقولة التي يتم ضبطها، كما تم رفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة لتعزيز الجهود".
واختتم الجحيشي بالقول، إن "القانون مكتمل وجاهز للتصويت، لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدلية أخرى، مثل قانون العفو العام والأحوال الشخصية، ومع ذلك، فإن الجهود مستمرة لإقراره قريبًا". من جانبه، أشار النائب كاظم الشمري، إلى أن "هناك تضامنًا مجتمعيًا في مواجهة آفة المخدرات، إذ تتطلب هذه الظاهرة تضافر كل الجهود الشعبية والحكومية".
وفي غضون ذلك، أشار عضو مجلس النواب ضياء الهندي إلى أن "القانون يتضمن فقرة تنص على رفع العقوبة الجنائية عن المتعاطي وتحويله إلى مصحة إجبارية للعلاج بدلًا من السجن، والهدف من هذا التوجه هو اعتبار المتعاطي مريضًا يستحق العلاج وليس مجرمًا، منوها بأن مجلس النواب يدعم هذا الاتجاه الذي يعزز البعد الإنساني في معالجة الإدمان".