اكد السفير الايراني في بغداد حسن كاظمي قمي ان التسوية الحدودية المتفق عليها بين ايران والعراق المعروفة باتفاقية الجزائر، اتفاق رسمي ووثيقة دولية لا يمكن تغييرها، فيما بدأت امس في طهران مباحثات بين العراق وايران حول المياه والحدود. وكانت اتفاقية الجزائر وقعت عام 1975 بين صدام حسين وقتها محمد رضا بهلوي بإشراف الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين. فيما يطالب العراق بتعديل الاتفاقية او الغائها وعقد اتفاق سلام بين البلدين.

وقال وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد قبل مغادرته الي طهران ان العراق يشترك مع الجارة ايران في عدد كبير من الأنهار والروافد تنبع من الاراضي الايرانية وتصب في نهر دجلة والتي اغلبها تم قطع المياه عنها او تحويل مجاريها الي داخل الاراضي الايرانية وخاصة انهر الكارون والكرخة والوند ما اثر بشكل كبير علي نوعية مياه شط العرب. وتنص اتفاقية الجزائر ان نقطة خط القعر في شط العرب والمسماة بخط الثالوك بمثابة الحدود الرسمية بين البلدين ونقطة القعر هي النقطة التي يكون الشط فيها باشد حالات انحدارات. وقال القيادي في حزب الدعوة ان هناك ثلاثة مقترحات رئيسة تتعلق بالاتفاقية وهي الغاؤها او اجراء تعديلات عليها او استبدالها باتفاقية سلام.

ورجح السنيد أن تجري تعديلات علي الاتفاقية في وقت قريب وقال ان \" العراق يفضل تنظيم علاقته مع الدول المجاورة عبر اتفاقيات واضحة تحفظ حقوق الدولتين ولا تساهم في توتر العلاقات بين البلدين \". وفضل النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الغاء اتفاقية الجزائر كونها وقعت علي اساس محاربة الاكراد ومطاردتهم.

وقال عثمان \" الغاء اتقاقية الجزائر هو الحل الافضل بالنسبة للعراق وايران كون البلدين لم يلتزما بها فلا يزال ترسيم الحدود والمياه غير واضح بسبب التشنجات المستمرة بين البلدين فضلا عن ان هذه الاتفاقية كانت لتصفية حركة الملا مصطفي ومطاردتهم في جبال كردستان \". واضاف \" لابد من رفع البند الذي ينص علي مطاردة الحركة الكردية كما ورد في الاتفاقية \". وتابع \" ان الحكومة الايرانية صامتة بهذا الشأن ولم تتحرك بشأن معاهدة الجزائر وترفض تعديلها بالمطلق \". وطالب النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي الحكومة بوضع خطوات حقيقة بشأن موضوع معاهدة الجزائر حيث ان هناك خروقات واضحة من قبل الجانب الايراني بشأنها خاصة بعد مضي 34 عاما علي ابرامها. واشار النجيفي الي خروقات ايران بشأن المياه وموضوع شط العرب وقصف القري في كردستان العراق والتدخل بالشأن الداخلي وغيرها من ملفات حساسة تتطلب الحسم.

وكالات