كشفت وزارة الصحة عن ‏عودة 3000 طبيب من ‏خارج البلاد منذ استتباب ‏الوضع الامني بعد العام ‏‏2009.‏
وقال مصدر رقابي في ‏الوزارة في تصريح ‏لـ"الصباح": ان الوزارة ‏استقبلت منذ استقرار الوضع ‏الامني في البلد خلال العام ‏‏2009 ولغاية الان 3000 ‏طبيب وهم الان يقدمون ‏خدماتهم الطبية في عموم ‏المؤسسات الصحية في بغداد ‏والمحافظات، لافتا الى ‏ضعف الامكانيات المتاحة ‏لدى الوزارة لضمان عودة ‏اطباء المهجر الى البلاد ‏بسبب عدم وجود محفزات ‏تمنح لهم عدا الرواتب ‏الممنوحة لهم وفقا لسلم وزارة ‏المالية.‏
‏
واوضح ان الوزارة مستمرة ‏باعادة الملاكات الطبية الى ‏البلاد رغم وجود شحة في ‏الدرجات الوظيفية ‏المخصصة لاعادتهم لاسيما ‏ان الوزارة تملك ثلثي ‏الاحتياج المطلوب للملاكات ‏الطبية، مبينا ان الوزارة جادة ‏في توفير احتياجات الاطباء ‏العائدين من المهجر ضمن ‏صلاحيات الوزارة ومنها ‏القيام بتثبيتهم على الملاك ‏الدائم.‏
واشار الى ان الوزارة دعت ‏الاطباء المغتربين خارج ‏البلاد عبر تخصيص بريد ‏الكتروني في موقع الوزارة ‏للاجابة عن استفساراتهم ‏واسئلتهم من قبل مكتب ‏الوزير بغية المساهمة في ‏عملية النهوض بالواقع ‏الصحي عبر نقل خبرتهم الى ‏المؤسسات العراقية، منبها ‏الى ان ابرز العوامل التي ‏تدفع الاطباء الى عدم العودة ‏عدم وجود مجمعات خالية ‏وجاهزة لهم الى جانب عدم ‏امتلاكها صلاحية استئجار ‏وحدات سكنية لهم فضلا عن ‏معدل الراتب العالي الذي ‏يتقاضاه الطبيب في دول ‏الخارج. ‏
وبين ان عودة الكفاءات ‏الطبية الى العراق امر ‏ضروري للغاية في ظل نقص ‏بعض الاختصاصات النادرة ‏مضيفا ان من بين اهم ‏مقومات العودة هو اقرار ‏قانون حماية الاطباء باسرع ‏وقت خصوصا بعد ان ‏تعرض عدد لايستهان به من ‏الاطباء اصحاب الكفاءات ‏العلمية الى اعمال عنف ‏واستهداف مباشر، لافتا الى ‏ان الوزارة رفعت مسودة ‏قانون رعاية الاطباء والذي ‏سيوفر حين اقراره الكثير من ‏الامتيازات لهم وحمايتهم من ‏التجاوزات اذ ان الوزارة ‏تباحثت مع الكثير من مجالس ‏المحافظات من اجل منح قطع ‏اراض للاطباء الذين يودون ‏الاستقرار في محافظاتهم ‏لترغيبهم وكسب كفاءتهم لتلك ‏المحافظات، الى جانب ‏موضوع استثناء الاطباء ‏واعفائهم من شرط توفير ‏لوحة تسجيل للسيارات التي ‏يستوردونها من الخارج اثناء ‏عودتهم والرغبة باحتساب ‏السنوات التي امضاها الطبيب ‏خارج البلاد سنوات مجزية ‏له للخدمة.‏