كشفت اللجنة المالية النيابية عن خطة لتخفيض الموازنة الخاصة برئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء وتوجيهها إلى رواتب المتقاعدين وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي للبغدادية نيوز ان اللجنة المالية تناقش وسائل عدة لزيادة رواتب المتقاعدين ودعم ِضحايا الارهاب خلال موازنة العام الفين واثني عشر ,
مضيفة ان هناك مبالغ كبيرة ًسيتم توفيرها من تخفيض التخصيصات المالية للرئاسات الثلاث ودمج الميليشيات ، وبشأن الدرجات الوظيفية أكدت التميمي ان اللجنة المالية لديها نية بزيادتها إلى مائة الف درجة بعد حصولها على موافقة مبدئية من وزير المالية رافع العيساوي , وفي هذه الشأن أكدت ان الدرجات الوظيفية ستوزع بحسب النسبة السكانية في المحافظات ,
يذكر ان النائب ُعن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي كشف في وقت سابق أن منافع َالرئاسات الثلاث التي اُلغيت من مجلس النواب العام الماضي , عادت بطريقة غيرِ مباشرة ومن خلال تسميةٍ جديدة وكانت عضو كتلة الاحرار النيابية مها الدوري كشفت في وقت سابق عن تخصيص نحو اربعين بالمائة من الموازنة المالية لهذا العام لصالح الرئاسات الثلاث وطالبت الدوري مجلسَ النواب والحكومةَ بالعمل على تخفيض ميزانية الرئاسات الثلاث و ترشيق هيكلية الانفاق الحكومي في الدولة اضافةً إلى تقليص مبالغ الايفادات إلى الخارج.
ومن ثم صوت البرلمان العراقي في العشرين من شباط السنة الماضية على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بالكامل والتي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من الموازنة الاتحادية للعام الماضي.
هذا واكدت اللجنة الاقتصادية في اكنون الاول الماضي عن عدمَ توفرِ ايةِ احصائياتٍ او ارقام تتعلق بحجم الاموال التي خـُصصت للرئاسات الثلاث تحت بند المنافع الاجتماعية .واوضحت عضو اللجنة نورة البَجّاري لـلبغدادية نيوز انه ورغم المخاطبات الكثيرة من البرلمان الا ان الرئاسات لم تذعن ولم تقدم ايَ تقرير عن حسابات المنافع وشددت البجاري على ان المبالغَ التي خصصت لهذا الباب كانت ضخمة جدا وحددت صرفياتها بشخوص معينين دون سواهم ، واضافت كان الاحرى بهم تبيانَ حجم ما يستلمونه سنويا من اموال وحجم المنفق منها وباي اتجاه ، مؤكدة انها اموالٌ تعود اصلا لعامة الشعب وليس ملك لمسؤول يتصرف بها كيف يشاء .
هذاوأكد النائب المستقل صباح الساعدي ان الموازنة العامة للعام الحالي لم توجه التوجيهَ الصحيح نظرا لاقرارها بهيمنة الحكومة الاتحادية عليها مقارنة بصلاحيات المحافظات ، وطالب الساعدي خلال مؤتمر صحفي اللجنة المالية باعطاء جواب دقيق عن ابواب صرف مبلغ سبعة تريليونات دينارا خارج موازنة العام الماضي