أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الأحد، إعادة هيكلية فوج محافظة الأنبار من الشرطة الاتحادية، وصدور احكام مختلفة بحق منتسبين من الفوج على خلفية عصيانهم وتمردهم على قرار صادر من الوزارة والمشاجرة مع قوة أمنية منفذة للقرار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن تفاصيل النطق بالحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية المنطقة الثالثة بحق عدد من عناصر الفوج السادس، لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية، المتهمين بمخالفة القانون.

وقال العميد ميري خلال المؤتمر الصحفي، إنه تمت اعادة هيكلة فوج الانبار بالكامل، وارسال قوة بديلة، والوصول الى 15 منتسبا من المحرضين الذين كانوا السبب في حدوث المشاجرة.

وأوضح أنه تم القاء القبض على 12 منهم، وتمت احالتهم الى المحكمة وثلاثة منهم لا يزالون هاربين، مشيرا الى صدور أحكام بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر بحق ثلاثة مدانين وفق أحكام قانون 6 من قانون قوى الأمن الداخلي لارتكابهم عصيانا لقياداتهم وتحريض بقية المتهمين وامتناعهم من تسليم أسلحتهم في سابقة "خطيرة".

كما أشار المتحدث باسم الداخلية الى أنه صدر حكم ثانوي بحق خمسة منهم وفق المادة 34 من قانون قوى الأمن الداخلي الحبس الشديد لمدة سنتين لقيامهم بأستخدام الأسلحة التابعة للفوج، مبينا أن اثنين منهم قاما بالتصوير حكم عليهما بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر لقيامهما بتصوير الفوضى.

وأضاف أنه رافقها عقوبة تبعية لهذه الأحكام وهي : طرد المدانين من الخدمة استناداً الى قانون 38 وتغريمهم على خلفية رميهم 8 إطلاقات، منوها الى أن الثلاثة الغياب لازال البحث جاريا عنهم.

وشهد يوم الجمعة الماضي، اندلاع مشاجرة بين قوتين أمنيتين إحداهما رفضت تطبيق قرار عسكري في محافظة الانبار.

واندلعت مشاجرة وتم خلالها اطلاق نار داخل فوج المهمات الخاصة التابع للواء /6 بغداد (سابقاً حماية الحلبوسي)".

وبحسب مصدر مطلع، فان أصل المشاجرة هو قدوم قوة من مقر اللواء الى الفوج لغرض اصطحاب عدد من الجنود منتسبي الفوج اعلاه لغرض الاشتراك بدورة المهمات الخاصة.

ولعدم رغبة الجنود بالاشتراك بالدورة، حدثت مشاجرة واطلاق نار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح تحقيق كبير من قبل قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، بحسب المصدر.

كما وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، توضيحاً في وقت لاحق من يوم الجمعة الماضي، حول الحادث.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "الوزير عبد الأمير الشمري وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الاتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، اقدموا على اثارة الفوضى والشغب، وإحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لمخالفتهم التعليمات النافذة".

كما وجه الشمري قائد قوات الشرطة الإتحادية بالتواجد الميداني في محل الحادث ومعرفة ملابساته.

وأكد البيان ان "وزارة الداخلية ترفض وبشدة التصرفات الفردية من قبل بعض منتسبيها، كما أنها لا تسمح بالتجاوز او رفض اي قرارات صادرة عن الجهات المختصة في الوزارة".