أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍ بالحبس الشديد على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق؛ لارتكابه مخالفات في شراء فندق بـ47 مليار دينار ما يخالف واجباته الوظيفية، والتسبب بالإضرار بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن القضية حققت فيها مديرية تحقيق بغداد وأحالتها إلى القضاء، مبينة أن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني؛ لقيامه بمُخالفة واجبات وظيفته عمداً، والتسبب في إضرار المال العام.

وأوضحت الدائرة، أن تفاصيل القضية تشير الى أن المخالفات التي ارتكبها المدان تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني؛ لشراء فندق (ارمادا) الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة المالية، لافتة إلى أنه أصدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصداً بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة.

وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى مُقصرية المُتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد أربع سنوات؛ استناداً إلى مقتضات المادة (331) من قانون العقوبات.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في الحادي والعشرين من آذار الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، المتهم بارتكاب مخالفات لواجباته الوظيفية، وخروقات مالية والتسبب بالإضرار بالمال العام.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، فضلا عن أمرٍ بمنع سفر المُتَّهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.