كشف وزير المالية المستقيل علي علاوي، الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لفضيحة فساد "بوابة عشتار" .. مع مصرف الرافدين، مبينا ان مجلس ادارة مصرف الرافدين وقع العقود دون الرجوع الى الوزارة وسط شبهات كبيرة بالفساد.

وقال علاوي في اول تعليق متلفز بعد استقالته  ان "ما جرى في صفقة فساد شركة بوابة عشتار للخدمات الالكترونية كالتي جرى التعاقد مع الشركة بعد استلام المناقصة من ثلاث شركات احدها انسحبت والثانية لم تقتنع بالعقد لعدم وجود المعلومات الكافية في وقت تبقت شركة بوابة عشتار الوحيدة".

واضاف انه " في شهر شباط تم عقد الاتفاق بشكل عاجل من قبل اللجنة الفنية في المصرف واجتماع مجلس ادارىة المصرف دون استشارة الوزارة ما استدعى بالتدخل العاجل وطلب التريث ودراسة العقود من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة والقانونية الا ان ما اجرى هو بخلاف ذلك ".

واشار الى ان "العقد غريب من نوعه حيث يتضمن حصول المصرف على اجهزة صرف الية لا تجاوز قيمتها عن 60 مليون دولار في حين تحصل الشركة على 350 مليون دولار سنويا ومليارات من الدولارات على مدار العقد"، مبينا ان " الشرط الجزائي والبالغ 600 مليون دولار غير معقول ويعتبر احتيال على القانون وتم الغاء العقد بشكل عاجل وانهاء عمل مجلس ادارة الرافدين "