اعتبرت رابطة المصارف العراقية الخاصة قرار لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء الذي سمح للوزارات بفتح اعتمادات لدى المصارف الأهلية ورفع السقف الائتماني.. اعتبرته خطوة مهمة في طريق دعم القطاع المصرفي الأهلي. وقال المدير التنفيذي للرابطة عبد العزيز حسون في تصريح ادلى له امس الاربعاء ان قرار اللجنة الاقتصادية يهدف إلى تحقيق سياسة متكاملة للقطاع المصرفي لمواكبة حركة البناء والإعمار في البلاد. واوضح حسون ان تعليمات وزارة المالية التي تقضي بمنع دوائر الدولة كافة من فتح حساب مصرفي لها لدى المصارف الخاصة أحدثت ردود فعل سلبية لدى المصارف العراقية، التي اعتبرتها متناقضة مع قرارات لجنة الشؤون الاقتصادية، بفتح حسابات حكومية لدى المصارف الأهلية والتعامل معها أسوة بالمصارف الحكومية... هذا وياتي قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المذكور في وقت ساد القلق لدى المصارف الأهلية وعددها واحد وثلاثون مصرفاً نتيجة ما تسرب إليها من تعليمات أصدرتها وزارة المالية ما تسبب بأزمة لدى المصارف التي تملك حسابات وزارية، بعدما سارعت الوزارات إلى سحب أموالها بشكل مفاجئ نتيجة تلك التعليمات.

وكالات