أكدت وزير المالية، طيف سامي، اليوم الأحد، أن من أولويات الحكومة الجديدة هو إقرار موازنة 2023، فيما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وإعداد البرامج باتجاه تمتين ركائز الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن الوزير طيف سامي "عقدت اجتماعاً موسعا مع المدراء العامين والكادر المتقدم بالوزارة، مؤكدة أهمية التعاون بروح الفريق الواحد، واستكمال مسيرة الإصلاحات اللازمة للسياسة المالية وتوفير متطلبات التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".

وأضافت، أنه "من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ وإقرارها"، مشددة على "ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين كافة الهيئات والدوائر واستثمار الوقت وتعبئة الطاقات، وصولاً الى تعزيز فرص انجاح إدارة الموارد المالية وتحسين إستراتيجيات الموازنات الإتحادية، فضلا عن تعظيم جانب الايرادات العامة للدولة، واستكمال مشاريع اتمتة النظام الكمركي والضريبي وحساب الخزينة الموحد".

واشارت الى ان "الوزارة تعمل بحسب الانظمة والقوانين التي ترسم أداء مهامها وفق معايير النزاهة ومتطلبات تحقيق العدالة"، مضيفةْ ان "المرحلة المقبلة تتطلب منا مضاعفة الجهود وإعداد البرامج بأتجاه تمتين ركائز الإقتصاد الوطني المتوازن والمستدام ، الداعم للقطاعات الحيوية والإنتاجية ، تحقيقاً لمصالح الشعب العراقي بمختلف شرائحه".