أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي "نظاماً محاسبياً موحداً" محدثاً على وفق المعايير الدولية المعمول بها في 140 دولة، يجري استخدامه بنسخته التجريبية حالياً، ليتم إطلاقه بشكل رسمي في العام المقبل 2026، ويتيح النظام الجديد مزيداً من الشفافية في العمليات المحاسبية والحوكمة الرشيدة وكذلك يسهم بجذب الاستثمار الأجنبي عبر توافقه مع المعايير الدولية.

وقال نائب رئيس الديوان قيصر غازي، إن "النظام الجديد بدأ العمل به مطلع العام الحالي 2025 (تجريبياً) بالتوازي مع النظام المحاسبي الموحد الذي كان معمولاً به في السابق، على أن يطبق بداية العام المقبل 2026 إلزامياً". 

وأشار غازي، إلى أن "(مجلس المعايير المحاسبية والرقابية) الذي تأسس عام 1995 برئاسة رئيس ديوان الرقابة وعضوية العديد من الجهات ذات العلاقة والمختصة بالشأن المحاسبي، كان لديه توجه بإصدار قواعد محاسبية محلية ونجح في إصدار 15 قاعدة؛ إلا أن التطور في مهنة المحاسبة والتي أصبحت لغة الاقتصاد جعل من الأنظمة المحلية المعمول بها بالعراق غير مفهومة للجهات الخارجية وغير قابلة للمقارنة، كونها لا تواكب ما معمول به عالمياً، وهي من أحد العوامل التي حدت من الاستثمار الأجنبي ودخول الشركات الأجنبية إلى السوق العراقية". 

وبيّن، أن "التوافق مع المعايير الدولية يعزز التكامل بين الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يُسهم في جذب رؤوس الأموال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولكي تتواصل بيئة الاقتصاد العراقية مع العالم يجب أن تنطلق وتطبق هذه المعايير"، وأضاف أن "النظام المحاسبي يجب أن يراعي كل الأمور المتعلقة بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لكي يكون منسجماً ولا يتعارض معها".