استبعدت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن تقوم الحكومة بالطعن في قانون الموازنة العامة لسنة 2018، لأنها باركت إقرارها، فيما طمأنت الموظفين بأنهم سيستلمون رواتبهم كاملة خلال شهر آذار الحالي.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي لـ"بلادي اليوم": وتابعتها وكالة نون إن استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين التي كانت موجودة في قانون موازنة 2017 تم إلغاؤها في القانون الحالي لسنة 2018، وهذه الاستقطاعات ستعود لهم بأثر رجعي للسنة الحالية فقط أي من بداية كانون الثاني الماضي. وأضافت: إن الموازنة ما زالت حتى الآن لدى مجلس النواب ولم ترسل بعد إلى رئاسة الجمهورية لكي تصادق عليها وتنشر في الجريدة الرسمية لكي تصبح نافذة وربما خلال اليومين المقبلين ترسل لرئاسة الجمهورية، مشيرة الى أن قانون الموازنة الآن غير مفعل لحين مصادقة رئيس الجمهورية عليه، وبالتالي فإن فقرة إلغاء استقطاعات الرواتب غير مفعلة لحين المصادقة على القانون. ودعت الهلالي رئاسة الجمهورية إلى الإسراع بالمصادقة على الموازنة، لأنها تهم الموظفين والشعب بشكل عام، موضحة: إن رئاسة الجمهورية لابد وأن تصادق عليها ولن تؤخرها، لكن هناك سياقات قانونية يجب إتباعها وهي مصادقة رئيس الجمهورية على أي قانون يشرعه البرلمان. وتابعت الهلالي: خلال العشرين يوماً المتبقية من شهر آذار ستتم المصادقة على الموازنة وستصبح نافذة، لأن المدة المتبقية من الشهر ليست قليلة وكافية لتستكمل الموازنة جميع الإجراءات القانونية الخاصة بها، ونحن نطمئن الموظفين بأنهم سيستلمون رواتبهم كاملة خلال شهر آذار بعد المصادقة على قانون الموازنة. وبينت عضو اللجنة القانونية: في حال طعنت الحكومة بالقانون لدى المحكمة الاتحادية، فإن الموازنة ستمضي ماعدا الفقرة التي سيُطعن بها، فهذه ستبقى متوقفة لحين البت بها من قبل المحكمة، لكن نستبعد جداً أن تقوم الحكومة بالطعن في الموازنة، لأنها باركت إقرارها، وهذا شيء جيد.