حسم مجلس القضاء الاعلى ما نسبته 92 بالمئة من مجموع الدعاوى التي تلقتها المحاكم التابعة له خلال سنة 2009 ،فيما أعلنت وزارة حقوق الانسان ان المحاكم أصدرت 12 ألف حكم بالاعدام خلال السنوات الخمس الماضية.وقالت مديرة إعلام مجلس القضاء أحلام جميل لـ”الصباح”: ان المجلس حسم خلال العام الماضي 26 ألفا و958 من أصل كامل الدعاوى البالغة 29 ألفاً و456 دعوى مختلفة.وأضافت ان مجلس القضاء الاعلى أعد احصائية مفصلة بين فيها اعداد المحاكم والقضاة واعضاء الادعاء العام والموظفين العاملين وما انجز في كل قسم من اقسام المحكمة الاتحادية العليا بالدعاوى المنظورة والمحسومة في اطار نشاط السلطة القضائية لعام 2009، اضافة لدور اقسام المحكمة الاتحادية العليا المتمثلة في قسم الشؤون القانونية وادارة الموارد البشرية والشؤون المالية.وبينت جميل ان الاحصائية أظهرت الدور المهم للمحكمة الاتحادية التي تأسست عام 2005 وفق المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والتي تأتي من حيث التدرج على قمة الهرم القضائي، فضلا عن دور رئاسة الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي ورئاسات المحاكم الاتحادية لبتها في الدعاوى المعروضة امامها سواء الواردة خلال عام 2009 او المدورة من عام 2008.وفي سياق آخر، اشارت جميل الى ان المجلس استحدث محكمة في ناحية الاحرار في محافظة واسط وكذلك محكمة البداءة في قصر العدالة في الرصافة المتخصصة في دعاوى الاستملاك ومحكمة التحقيق في مقر رئاسة استئناف الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في محافظة بغداد.وبشأن المشاريع المنجزة في مجلس القضاء لعام 2009 قالت احلام جميل: لقد تم انشاء دار العدالة في العباسية والشنافية وانشاء محكمة تحقيق الكرادة ومحكمتي الاحوال الشخصية في البياع والاحوال الشخصية في جميع محاكم مدينة الصدر وايضاً شمل الانجاز انشاء جناح اضافي لمحكمة بداءة الكوفة. اما فيما يخص الدعاوى المحسومة في رئاسة محاكم الاستئناف المنتشرة في المحافظات فقالت ان مجموع الدعاوى المحسومة بلغ (796800) من اصل (840336) خلال عام 2009 فقط بنسبة انجاز بلغت 95 بالمئة، وقد احتلت محكمة استئناف الديوانية المرتبة الاولى بنسبة حسم بلغت 99 بالمئة بينما حلت محكمتا استئناف المثنى وكربلاء المرتبة الثانية بنسبة انجاز 97 بالمئة، وجاءت محاكم ذي قار والبصرة ونينوى وميسان في المرتبة الثالثة بنسبة حسم بلغت 96 بالمئة، فيما حققت محاكم الانبار وكركوك والنجف والكرخ نسبة حسم 95 بالمئة.من جانبها، أعلنت وزارة حقوق الانسان ان تقريرا دوليا يشير الى ان العراق أصدر 12 الف حكم بالاعدام خلال السنوات الخمس الماضية، وان الكثير من تلك الاحكام قد نفذت.وقالت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل في تصريح نقلته وكالة كردستان للأنباء: ان الوزارة تقف ضد قرار حكم الاعدام وانها اتخذت جميع الاجراءات القانونية لالغاء ذلك الحكم في العراق والعمل بالحكم الأبدي بدلا عنه”.
وأضافت ميخائيل انه “بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فان العراق نفذ أكبر عدد من أحكام الاعدام بعد الجمهورية الايرانية”، مبينة ان “وزارتها تعمل بكل امكانياتها من أجل تقليل حالات الاعدام وابدالها بالحكم الأبدي”.وأوضحت ان “تقريرا لمنظمة العفو الدولية يشير الى ان 12 الف حكما بالاعدام صدرت من المحاكم العراقية خلال السنوات الخمس الماضية، وتم تنفيذ القسم الأكبر من تلك الاحكام”.وأشارت الى انه “خلال النصف الأول من عام 2009، نفذت أحكام الاعدام ضد 124 مدانا، بينهم أربع نساء”، لافتة الى ان “أغلب الحالات كانت على خلفية قيامهم باعمال ارهابية”.من جانبه، قال النائب السابق في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عمر بادي لـ(آكانيوز) انه “يحتمل ان تكون حالات الاعدام أكثر بكثير من تلك المعلنة عنها”، مشيرا الى ان “الامم المتحدة هي التي كشفت عن هذا العدد، استنادا الى الحالات التي أعلنتها المحاكم بصورة رسمية”.وأضاف بادي ان “جميع الساسة والقضاة والمسؤولين في الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان، يدينون عقوبة الاعدام ويطالبون بعدم تطبيقها، ولكن العمل بها مازال ساريا”.
أقرأ ايضاً
- المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات عمل المفوضية بخصوص انتخابات إقليم كردستان
- المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بخصوص قوائم مرشحي انتخابات برلمان كردستان
- تأهيل وتطوير 63 محلة في بغداد خلال 2024