أمتنعت المؤسسات البلدية في المحافظات عن ترويج معاملات البيع الخاصة بالعقارات المملكة بموجب القرارين 117 و156 لسنة 2000و2001 وإيقاف معاملات البيع والشراء للمعاملات الأصولية

وبين عدد من المواطنين لوكالة نون الخبرية  عن عدم ترويج المعاملة الخاصة به في مديرية بلديات كربلاء عند قيامه بشراء عقار مملك في العام 2000 وحسب القرار 117 بحجة وجود قرار صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرقم151 لسنة2017 ضمن الفقرة (4) والتي نصت على إحالة ملف العقارات المملكة وفق القرارين 117 لسنة 2000 و156 لسنة 2001 إلى هيئة النزاهة لتحديد المقصرين وأخذ الإجراءات القانونية بحقهم وقد تم تعميم ذلك على جميع المؤسسات البلدية في المحافظات بموجب الكتاب الصادر من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مديرية البلديات العامة / قسم الأملاك بالرقم 39149 في 23/11/2017 والذي أثار الشكوك لدى تلك المؤسسات وبدأت بالإستفسار عن فحوى الفقرة الرابعة من القرار 151 لسنة 2017

ويتسائل مواطنون اخرون " مالمقصود جراء ذلك هل المعاملات الأصولية مقصودة بهذا الإجراء أم المعاملات الغير أصولية

ومن الجدير بالذكر إن عدداً كبيراً من المعاملات قد تم إيقاف ترويجها من قبل المؤسسات البلدية بسبب هذا الإجراء الغير صحيح كونه شمل الجميع مما أثار حفيظة ومشاعر المواطنين كون الإجراءات صادرة من جهات عليا كان عليها متابعة عمل الدوائر وتبسيط الإجراءات الحكومية للحد من الروتين القاتل في دوائر الدولة.