بقلم:رحيم الخالدي

الإنتخابات حالة جديدة في حياة المواطن العراقي، وهي بالطبع جيدة كونها تقود لإختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، لكن حسب البرنامج الإنتخابي المفيد، والذي يخدم جميع شرائح المجتمع، أما غيره فهو ما نشهدهُ اليوم، ومع الأسف تصدى أشخاص معظمهم لا يُعرف له تاريخ، حتى لو كان مغترباً، ولحقته أذية من النظام السابق، بيد أن هنالك أشخاص كانوا يعملون ضمن أجهزة النظام الأمنية! لكنهم ليسوا مذمومين من قبل الشارع، وهم بالطبع جيدون ومنتجون لكنهم غير بارزين، وما جرى خلال السنوات المنصرمة، منذ عهد بريمر لحد اليوم، لم نشهد سوى بصيص بسيط من ثقب الإبرة منتجاً، قياساً بما صُرِفَ من أموال.

تضج صفحات الفيس بوك بعناوين وأخبار عن الفاسدين، وكثير منها وهمية! خشية الوصول إليه ومحاسبته، على تشويه سمعة بعض القامات التي تشهد الساحة العراقية بتضحياتهم، وهنالك مواضيع تخص أشخاص حقيقية، حيث تظهر لك حقائق دامغة ولا يستطيع المتهم الدفاع عن نفسه، وهنالك نوع آخر يختلف إختلافاً جذرياً، وهي صفحات للإبتزاز وهي كثيرة، ولا نعرف لماذا لم تقوم الدوائر المختصة، بتتبع هذه الصفحات والوقوف على الحقائق المنشورة؟ وإذا كانت صحيحة فهي ملزمة بالعقوبة الحازمة، وإن كان المواطن العراقي المتفتح أصبح على بينة من أمره، وبإستطاعته الإستبيان من خلال البحث عن قيمة العقود الفاسدة، والمبرمة بين الحكومة وشركات المقاولين.

من حق أي مواطن أن يقدم نفسه للانتخابات ليمثل شريحة معينة، سيما والإنتخابات على الأبواب، فترى الحراك على أشدهُ، لكن هنالك حالة مذمومة، إضطرت المرجعية الدينية في النجف الأشرف لذكرها، وهي بالطبع مراقبة لكل الأحداث، التي تجري ومن خلال منبر جمعة كربلاء طرحتها، وشددت على حرمة لغة التسقيط المراد منها الإطاحة بالأنداد، وهذا طريق لا يستعمله إلاّ المفلسون، الذين لا يملكون قاعدة جماهيرية تنتخبهم، فيضللون الناس بأكاذيب ليس لها وجود، كما حدث أخيراً لأحد الأشخاص، حيث الصقوا به تهمة الإعتداء على إمرأة ليست عراقية، وجلّ قصتها أنها إمرأة كسبت دعوة طلاق من زوجها، فقام أهل زوجها بضربها ضرباً مبرحاً، مما سبب لها آثار بوجهها.

أكاذيب روجت لها جهة معروفة، كما إدّعى الشخص الذي تم تلفيق التهمة عليه، وأشار لتلك الجهة، التي تملك جيشاً الكترونياً تعداده خمسة آلآف! لا شغل لهم سوى تلفيق الأكاذيب وفبركة الأفلام والمقاطع، للنيل من يتم وضعه داخل المربع المراد منه ذلك التلفيق، الذي نال كثير من الأشخاص، حيث أخذ لقب لتلك الفبركة، ومنهم الدكتور عادل عبد المهدي، الذي طُبِعَتْ عليه سرقة مصرف الزوية، بالوقت الذي خرج اللواء السيد عبد الكريم خلف، ونفى تلك التهم، وقد سمى ذلك الشخص الذي يقف خلف تلك التلفيقات علناً، لكن الجمهور اليوم يستمع للأكذوبة أكثر مما يبحث عن الحقيقة، وليتها وقفت على ذلك، بل سيل السباب والشتائم الذي بدأ ولن ينتهي.

المجرب لا يجرب جملة أطلقتها المرجعية، وكادت تسمي الأشخاص بأسمائهم، سيما أنها لا تريد التدخل بالعملية الديمقراطية، لكنها أدلت بدلوها من باب النصح الذي عانده كثيرون، ممن رضوا لأنفسهم بالانتفاع بأموال لا تكفيهم يومهم مقابل بيع صوته، وهنالك قسم آخر باع صوته لقاء بطانية! وفقد حقوق تمت سرقتها من قبل الذي إشترى صوته، وأتعجب ممن يطالب بالحقوق وهو أول الذين إنتخب الفاسدين وقوى شوكتهم! وجعلهم يتربعون على عرش الفساد، الذي نخر الدولة ومن أقوى المفاصل، خاصة الذي يخرجون بالتظاهرات، ولعله هذه المرة يراجع نفسه كثيراً، وينتخب من يراه مناسباً، على شرط كشف ذمته المالية، قبل الدخول في معترك النهب للمال العام.

الإتهامات يجب تقديمها لجهة واحدة فقط، وهي المخولة بالمساءلة والتحقق والمحاسبة، وليس من حق أي شخص تلفيق أيّ تُهمة جِزافاً، ويجب ملاحقة تلك الجهة، وحسب القوانين التي أقرها مجلس النواب والمسمى بالجرائم الاليكترونية، ومحاسبته إضافة لذلك معرفة الجهة الممولة لتلك الجهة وفضحها، وإذا كانت الجهة المحاسبة ليست محل ثقة، فهذا راجع للدولة ومن حق مجلس النواب إقالة من تراهُ غير مؤهل لشغل ذلك المنصب، وكل ذلك نجمعه بكلمة، أن إنتخاب الفاسدين يوجد فاسدين جدد، ونبقى في ذلك الفلك حتى يأمر الخالق بهلاك الفاسدين، أو ضربات الجزاء النهائية، التي سينفذها الشعب، ويقتص من الفاسدين بعد نفاذ الصبر.