كشفت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، عن وجود "خروقات" في نقابة الصيادلة، مشيرة الى ان هناك شخص يمارس الابتزاز تجاه المذاخر مقابل تجديد الاجازات.

وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "ما يحصل في نقابة الصيادلة من خروقات هو نموذج على العبثية والفلتان"، مبينة ان "هناك شخص في هذه النقابة يسيطر عليها ويضغط على المكاتب العلمية والمذاخر والصيدليات خلال وقت تجديد الاجازات بالمساومة مقابل سيارات او مبالغ مالية تدفع للنقابة ولا أحد يعرف اين تذهب الاموال".

وأوضحت، أن "سيارة نوع دورنكو موديل 2017 وجيب شيروكي موديل 2017 تم تقديمهما كهدايا الى هذا الشخص من قبل المكاتب مقابل تجديد الاجازات او موافقات فتح مكاتب علمية، وهذا الشخص يشترط أن لايقل المبلغ أو قيمة السيارة عن 35 ألف دولار"، مؤكدة على "ضرورة وضع حد لهؤلاء العابثين الجشعين من خلال تشريع قانون النقابات والاتحادات وفرض رقابة صارمة على هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات تابعة للدولة وليست اقطاعيات أو امبراطوريات يسيطر عليها أفراد جشعون وانتهازيون".

وتابعت، أن "قانون الاتحادات والنقابات تم تعطيله بشكل متعمد من قبل أيادٍ خفية لكي تبقى هذه المؤسسات بعيدة عن رقابة الدولة، وهي تمتلك أموالاً واشتراكات وهناك من يعبث بمقدراتها، في حين يفترض أن هذه المؤسسات رسمية وليست مؤسسات مجتمع مدني كما يحلو للبعض أن يسميها ليطلق يده ويعبث بمقدرات الدولة ويستثمر الأملاك التابعة لها ويدعي بأن الريع يعود للنقابة في حين انها أملاك دولة ويفترض أن تكون الدولة رقيبة عليها، فضلاً عن هيمنة البعض على المنصب لأكثر من ولاية وكأنهم شكلوا امبراطوريات خاصة بهم".

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق، في (22 كانون الثاني 2017)، على قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والذي كان يجيز إعادة انتخاب النقيب أو الرئيس في النقابات والاتحادات المهنية لأكثر من مرة.