أكد وزير الداخلية إن المرجعية الدينية هي الداعم الرئيسي لتطبيق القانون، وحصر السلاح بيد الدولة مبدأ رئيسي لا يمكن التنازل عنه، وسنقوم بعمليات مداهمة ونصادر الأسلحة لدى أي جهة كانت.
وقال قاسم الاعرجي في لقاء أجراه معه مراسل وكالة نون الخبرية في كربلاء المقدسة، حول خطة وزارة الداخلية لمنع استخدام الأسلحة في النزاعات العشائرية، وإطلاق العيارات النارية العشوائية في المناسبات، "إن حصر السلاح بيد الدولة مبدأ رئيسي ولا يمكن التنازل عنه، وهيبة الدولة تفرض من خلال امن المواطن وهذا يتطلب أن تكون جميع الأسلحة بيد الدولة أو مرخصة بشكل قانوني من قبل وزارة الداخلية، موضحا، "وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنفيذ هذا الملف، ونحن ما زلنا نعمل ونصادر الكثير من الأسلحة، وتسليمها إلى المخازن الحكومة العراقية، والاستفادة منها في محاربة الارهاب".
وأضاف الاعرجي، "لانسمح أن يعبث البعض بأمن المواطن من خلال أطلاق العيارات النارية في الأعراس والمناسبات لأنها تؤدي إلى إصابة أشخاص ومقتل آخرين، وان وزارة الداخلية والقائد العام وجميع الأجهزة الأمنية، حريصة جدا على امن المواطنين وسوف لن نقبل التهاون في معاقبة المقصرين، وسنقوم بعمليات مداهمة لكل المناطق التي تحدث بها المشاكل في أي مكان من العراق، ونصادر الأسلحة لدى أي جهة كانت بغض النظر عن تبعيتها".
وأشاد وزير الداخلية قاسم الاعرجي خلال اللقاء بدور المرجعية الدينية ودعمها للدولة في تطبيق القانون، "المرجعية الدينية هي الداعم الرئيسي، ولولا فتوى الإمام السيستاني، لما تمكن العراق من التخلص من "تنظيم داعش الإرهابي"، وان خطباء الجمعة والعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية ووكلاء المرجعية هم من الداعمين لنا في تطبيق القانون والحفاظ على امن المواطن، وان جميع المسؤولين مطالبين بتطبيق القانون وعدم التهاون في محاسبة المقصرين ويكون العمل من اجل العراق والعراقيين وليس لقضايا حزبيه".
محسن الحلو-وكالة نون الخبرية