اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاربعاء، مقاتلين ايزيديين باخفاء وقتل 52 مدنيا في العراق، مشيرة الى ان بغداد تحتاج لفرض سلطتها وإنهاء اقتصاص الجماعات المسلحة غير القانوني.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي وتابعته وكالة نون الخبرية، إن "هناك مزاعم بقيام مقاتلين إيزيديين في العراق بالإخفاء القسري والقتل بحق 52 مدنيا من قبيلة متيوت في حزيران 2017"، مبينة ان "أقارب الضحايا ابلغونا عن قيام القوات الإیزیدیة في 4 حزيران 2017 باعتقال قسري ثم، على ما يبدو، إعدام رجال ونساء وأطفال من 8 عائلات من متيوت كانت تهرب من المعارك بين تنظيم داعش وقوات الحشد الشعبي غرب الموصل".

واضافت ان "قوات الإيزيدية تورطت في حادثين آخرين من حالات الإخفاء القسري لأفراد قبيلتي متيوت وجحيش أواخر عام 2017".

من جانبها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه انه "مع انحسار المعارك الميدانية ضد داعش في العراق، على قوات أمن الدولة الآن تحويل تركيزها إلى منع الانتقام ودعم سيادة القانون، لا تمنح الفظائع المرتكبة ضد الإيزيديين في الماضي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى مهما كان ماضيها".

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى شخصين من قبيلة متيوت سافرا عبر القرية التي فُقد فيها 52 شخصا بعدها بساعتين. كما تحدثت المنظمة أيضا إلى أحد أفراد جهاز مخابرات الحشد والذي زار القرية ورأى عدة مقابر جماعية أخبره عنها السكان الإيزيديون المحليون وتضم رفات ضحايا قبيلة متيوت.

وقدم أحد قادة المجتمع الإيزيدي لـ هيومن رايتس ووتش قائمة تضم أسماء 5 مقاتلين إيزيديين قيل له بأنهم من أعدموا تلك العائلات.

واكدت فقيه ان "السماح للقوات المسلحة العديدة سيتسبب بالانتقام من أي جماعة يعتقدون أنها متواطئة مع داعش بتدمير سيادة القانون"، مشيرة الى ان "بغداد بحاجة إلى فرض سلطتها على عملية العدالة الجنائية وإنهاء اقتصاص الجماعات المسلحة غير القانوني".

وبحسب المنظمة فأن "على سلطات العدالة الجنائية العراقية التحقيق في جميع الجرائم المزعومة من قبل أي طرف خلال الصراع بسرعة وشفافية وفعالية، وصولا إلى أعلى المستويات المسؤولة".