اصدرت حكومة اقليم كردستان بياناً بشأن موقفها من التظاهرات المطالبة بإسقاطها، والمطالبة بحقوق المواطنين في شمال العراق، والتي انطلقت صباح الاثنين في محافظة السليمانية.
وقالت الحكومة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تعتبر حكومة اقليم كردستان التظاهر حقا شرعيا للمواطنين ودافعت عنه دائما وسوف تستمر في ذلك، بيد اننا ننظر بقلق الى هذه الممارسات البعيدة عن المدنية والى العنف الذي استخدم اليوم في عدد من مدن وبلدات كردستان وبالاخص التي حدثت ضمن حدود محافظة السليمانية والتي استهدفت عددا من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية وادت الى اصابة عدد من الاشخاص والحاق الاضرار باملاك واموال المواطنين".
متظاهرون بالسليمانية يطالبون بإسقاط حكومة الاقليم ويدعون العبادي والبرلمان للتدخل
واوضح البيان، ان "التظاهرات السلمية والمدنية للمطالبة بالحقوق ضمن اطار القانون، ممارسة ديمقراطية مسموح بها تماما، بيد ان استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف والحاق الاضرار باملاك واموال المواطنين واثارة المشاكل وتخريب الامن والاستقرار، وبالاخص في الوقت الذي يمر الاقليم باوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وافشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري لا يدر بالفائدة لاي احد، عدا اعداء كوردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعا".
واكدت حكومة اقليم كردستان العراق، ان "على المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ان تتعامل بموجب القانون مع الاحداث وان تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وامنهم واستقرارهم، والا يسمح باستغلال التظاهرات والتجمعات باية غاية او نية ومن اية جهة كانت وان تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية".
وشهدت غالبية مدن اقليم كردستان منذ صباح الاثنين (18-12-2017)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر، فيما أعلنت حركتي التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية دعمهما لمطالب المتظاهرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!