اتهم نائب محافظ كربلاء، الاربعاء، وزارة الكهرباء ومديرية نقل الطاقة في محافظة كربلاء، بمنح محطة كهربائية متنقلة سعة 25 ميكاواط، الى مشروع سكني استثماري على حساب المحافظة بأكملها، مبيناً، ان هذا الامر فيه شبهة فساد، داعياً هيئة النزاهة الى فتح تحقيق في ذلك.

وقال علي الميالي في حديث خصه لوكالة نون الخبرية، "لقد تم تجهيز مجمع درة كربلاء الاستثماري، بمحطة متنقلة تحويلية بسعة 25 ميكاواط، وبكلفة تقديرية مقدارها 11 مليار دينار، من قبل وزارة الكهرباء، دون اخذ موافقات من الحكومة المحلية وبتصرف شخصي من قبل مدير نقل الطاقة في كربلاء المهندس محمد جعاطه، ومدير التخطيط في نقل الطاقة محمد فضيل"، على حد زعمه.

واضاف الميالي، ان "هذه المحطة بإمكانها ان تغذي احياء كربلاء، حيث طالبنا بمثلها ولمرات عديدة من وزارة الكهرباء، الا انها جهزت المشروع السكني الاستثماري، بهذه المحطة التي تغذي ما يقارب (60) الف نسمة، حيث تباع الشقق السكنية فيه بأعلى الاثمان، على حساب المواطن في محافظة كربلاء".

وتابع نائب محافظ كربلاء، ان "وزارة الكهرباء لم تأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية للمواطن في كربلاء، وفضّلت المصلحة الخاصة على المصلحة العامة"، مبيناً، ان "هذا التصرف فيه شبهة فساد"، داعياً "هيئة النزاهة الى فتح تحقيق عاجل، لما فيه ضرر على الصالح العام".

يشار ان مشروع درة كربلاء السكني، يتكون من 1287 وحدة سكنية قُسمت على أربعة أنواع من المساحة.

ويعاني العراق أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.