اتهمت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، بعض النواب والمفتشين الذين لم تسمهم بـ"خلط الأوراق"، وفيما لفتت الى الاتصال بالادعاء العام لمواجهة "المفسدين"، أكدت أن هناك من يحاول عرقلة إلغاء مكاتب المفتشين ويدافعون عنها.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، إن "بعض النواب وبعض المفتشين يعمدون الى خلط الأوراق ويدعون أن إلغاء مكاتب المفتشين هو إيقاف لعجلة رئيس الوزراء في إستراتيجية مكافحة الفساد"، مشيرة الى أن "دورة ملفات الفساد تبدأ من المفتش العام واغلب المفتشين لدينا مؤاخذات كثيرة عليهم بأنهم شركاء في الفساد داخل وزاراتهم".

وتابعت، "إذا كان المفتش نزيها يذهب الملف بعد إجراء التحقيق الى هيئة النزاهة لإجراء التحقيق أيضا، وبعدها يذهب الملف الى القضاء للبت في الحكم، لكنه يعود بالملف الى الوزارة لإجراء تحقيق إداري، ولا يوافق عليها وتقبر هذه العملية برمتها بالرجوع الى الوزارة نفسها، وبالتالي ماتت تلك الملفات التي يعلم الجميع بفسادها".

ولفتت نصيف الى "الاتصال بالادعاء العام حول إمكانية الادعاء لمسك ملف مواجهة الفساد والمفسدين والإمكانات متوفرة لمواجهة الفساد من خلال القضاء"، معتبرة أن "من يحاول عرقلة إلغاء مكاتب المفتشين هو مع إبقاء الفساد، لان أولئك المفتشين موجودون منذ 15 عاما ولم يفعلوا شيئا حتى مع إعلان العبادي إستراتيجية مكافحة الفساد، واليوم يدافعون عن مكاتب المفتشين".

وكان مجلس النواب صوت، الاثنين (27 تشرين الثاني 2017)، من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.