أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أنها فصلت في تنازع للاختصاص المكاني بشأن قضية تخص طفلاً محضوناً بين محكمتين الأولى تابعة للقضاء الاتحادي والأخرى تابعة للقضاء في إقليم كردستان، مؤكدةً أن ذلك يأتي وفق اختصاصها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من محكمة تحقيق بعشيقة التابعة لمحكمة استئناف نينوى الاتحادية للنظر في الاختصاص المكاني لدعوى تتعلق بأخذ طفل محضون خلافاً للقانون، وكانت المنازعة بينها وبين محكمة تحقيق بردة رش التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كردستان".

وأضاف الساموك، أن "المادة (93/ ثامناً) من الدستور تخوّل المحكمة الاتحادية العليا النظر في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم".

وبين، أن "تفاصيل القضية تكمن بأن المتهمين حضروا لمشاهدة الطفل المحضون في قضاء بردة رش، وقاموا بأخذه، خلافاً للقانون، إلى قضاء بعشيقة"، مشيراً إلى أن "والدة المحضون حركت شكوى ضد المتهمين وفق المادة (382) من قانون العقوبات أمام محكمة تحقيق بردة رش في دهوك التي قامت بإحالة الأوراق التحقيقية إلى محكمة تحقيق بعشقية التابعة لمحكمة استئناف نينوى الاتحادية، لكن الأخيرة رفضت الإحالة وطلبت من المحكمة الاتحادية العليا تعيين المحكمة المختصة".

وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت في قرارها بالرقم (130/ 2017) أن محكمة تحقيق بردة رش هي المختصة مكانياً بالنظر في القضية ما يلزم إعادتها إليها، ذلك أن موضوع الشكوى حصل ضمن محافظة دهوك".