بقلم:الكاتب الكردي كاميران رشيد

يعرف السياسيون الكرد جيدا بان اقليم كوردستان يفتقد الى معظم مقومات الدولة، فلو القينا نظرة على الموقع الجغرافي لاقليم كوردستان نجد انه يقع بين عدة دول (العراق، تركيا، ايران) ولو قدر له ان يتحول الى دولة فسيكون دولة مغلقة (داخلية) والدول الداخلية عادة ما تبقى ضعيفة وتعتمد على دول الجوار في تجارتها الخارجية وفي استخدام أجوائها في رحلاتها الجوية الى الدول الاخرى، وتبقى بذلك تحت رحمة دول الجوار.
أما من الناحية الاقتصادية فقد تجاوزت ديون اقليم كوردستان ال 18 مليار دولار نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة، فقد كسبت شركة دانا غاز حكما من المحكمة البريطانية ضد حكومة الاقليم بتعويضات تقدر ب 6 مليارات دولار نتيجة عدم التزام وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم بالتزاماتها لشركة دانا غاز، فضلا عن ان حكومة الاقليم قامت باستقطاع رواتب موظفي الدولة منذ عام 2014 ليصل راتب الموظف الى أقل من 50% من الراتب الكلي، ما ادى الى انطلاق موجة من المظاهرات العارمة بين الموظفين عام 2016 وامتنع الالاف من المدرسين والموظفين واساتذة الجامعات من استئناف الدوام الا بعد اعادة النظر في رواتبهم اسوة ببقية محافظات العراق، وطبقت حكومة الاقليم نظام الادخار الاجباري للموظفين بصرف 35% - 50 % من رواتبهم وادخار النسبة الباقية 65 % - 50 % لحين انتهاء الازمة المالية التي اعتبرت حكومة الاقليم انها ناجمة عن انخفاض اسعار النفط، رغم ان الحكومة العراقية لم تستقطع رواتب الموظفين رغم انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية.
هنالك جانب اخر يتمثل في ان نظام الحكم في كوردستان ليس ديمقراطيا، بل ماتزال الاحزاب السياسية تتحكم بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ويمن رؤية منطقتين او اقليمين داخل اقليم كوردستان، المنطقة الصفراء وتشمل محافظتي اربيل (العاصمة) ودهوك واقعة تحت سيطرة الحزب الديقراطي الكوردستاني (حزب مسعود البرزاني) والمنطقة الخضراء وتشمل محافطتي السليمانية وحلبجة واقعة تحت سيطرة حزب الاتحاد الوطني الكوردستان (حزب جلال الطالباني) وحركة التغيير المعارضة، وبذلك فالاقليم يعاني من زعزعة الوضع السياسي نتيجة المشاكل الداخلية.
تلقت العملية السياسية في اقليم كوردستان ضربة قاضية عام 2015 حين منعت قوات الامن التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستان رئيس البرلمان الكوردستان د.يوسف محمد (من حركة التغيير) من دخول مدينة اربيل (العاصمة)، اذ اجبرته على العودة الى مدينة السليمانية، ما ادى الى تعطيل البرلمان لأكثر من سنتين، وقد انتقدت الصحف الغربية تصرفات القوات الامنية التابعة لحزب مسعود البارزاني وعدت اعتراض رئيس البرلمان (رئيس أعلى مؤسسة سياسية في الاقليم) من دخول اربيل بالضربة القاضية لنظام الحكم في اقليم كوردستان، فضلا عن ان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قام بطرد اربع وزراء ينتمون الى حركة التغيير ومنعهم من ممارسة عملهم، كل ذلك بسبب اعتراض حركة التغيير على بقاء مسعود البرزاني في منصبه بعد انتهاء مدته القانوينة.
هنالك ايضا جانب اخر يتمثل بان الحزبين الرئيسيين يسيطران على كل صغيرة وكبيرة في الاقليم ويقومان باسناد المناصب الادارية الى الاشخاص طبقا لانتمائهم الحزبي وولائهم للحزب وقربهم من مسؤلي الحزبين الرئيسيين، فمعايير الكفاءة والشهادة والخبرة لا يؤخذ بها في ظل الفوضى السياسية السائدة وتحكم الحزبيين بمختلف المؤسسات الرسمية.
مشكلة المياه هي الاخرى تهدد الاقليم، اذ يستحيل الاعتماد على المياه الجوفية في الزراعة، لأن الدول القوية تمتلك مصادر المياه، لأهمية المياه كعنصر في قوة الدولة، فضلا عن الافتقار الى الانهار والبحيرات الكبيرة وهنالك مساحات لا تتجاوز 4 % من مساحة اقليم كوردستان تصلح للزراعة في الصيف، لذا يكاد يعتمد الاقليم كليا على المنتجات الزراعية الايرانية والتركية. ومن الناحية السياحية فبسبب تغيير المناخ العالمي فان معظم مناطق كوردستان يسوده الجفاف صيفا وترتفع درجات الحرارة لاكثر من 40 درجة.
يتضح مما سبق ان اقليم كوردستان العراق لا يمتلك مقومات الدولة الناجحة، فحتى لو قدر له ان يصبح دولة فيكون مصيره الفشل ويتنبأ العديد من خبراء الغرب باشتعال حرب داخلية في حال اعلن الاقليم استقلاله للاستئثار بالمناصب.