يتحرك القضاء العراقي بـ”شكل ملحوظ” على ملفات الفساد في المحافظات، من خلال اصدار اوامر اعتقال واحكام بالحبس بحق محافظين ورؤساء واعضاء مجالس محافظات ومسؤولين، فيما ينتظر اخرون مذكرات قبض واستقدامات جديدة بحقهم، في محكمة استئناف الرصافة.
وتشير معلومات نيابية الى قرب صدور مذكرات إلقاء قبض واستقدام لخمسة محافظين عن تهم بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام.
وكان رئيس محكمة استئناف الرصافة، كشف عن مكافحة ظاهرة المخدرات في العاصمة بغداد، وفيما لفت إلى أن عقوبات بالإعدام طالت مروجي وتجار مخدرات، طالب بتشديد عقوبة المتعاطين.
وأصدر القضاء عددا من الاوامر القضائية والأحكام بحق مسؤولين في المحافظات، خلال الشهرين الماضيين؛ اولها كان توقيف والغرامة بحق محافظ بابل صادق مدلول السلطاني، عبر محكمة جنح بابل، لكن بعد بضعة أيام أُطلِق سراحه بعد دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
ولا يزال رئيس مجلس محافظة صباح البزوني محبوسا على ذمة التحقيق، منذ الخامس من الشهر الحالي، بتهمة الحصول على رشى من احد رجال الاعمال اللبنانيين بشأن عقود الكهرباء.
وبعد اقل من 24 ساعة من حبس رئيس المجلس، أحال مجلس الوزراء اوراق قضية فساد جديدة الى هيئة النزاهة، بحق محافظ البصرة ماجد النصراوي المتّهم هو الآخر، الامر الذي فجر سجالا كبيرا وخلافا سياسيا بين الكتل التي ينتمي اليها البزوني والنصراوي.
وشهد يوم الخميس الماضي التصويت من قبل مجلس محافظة الانبار على إقالة المحافظ صهيب الراوي من منصبه على خلفيّة صدور حكم قضائي عليه بالسجن لمدة سنة، لتورّطه بعمليات تلاعب فساد إداري ومالي، فيما سجن محافظ صلاح الدين احمد عبد الله الجبوري على خلفية صدور ثلاثة أحكام بالسجن تقضي بسجنه في كل واحد سنة من قبل محكمة استئناف الرصافة.
ويرى مراقبون، بأن توقيت فتح ملفات الفساد بشأن فاسدين دون غيرهم قد يفضح الغايات والمرامي خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، فيما يطالب قانونيون، مجلس النواب بإصدار قرار يقضي بسحب يد المذكورين من الوظيفة لحين انتهاء الدعوى لصالحهم.
ويقول النائب علي البديري، في اتصال مع “العالم”، امس، “إن معلومات مؤكدة وصلت إلينا عن قرب صدور مذكرات إلقاء قبض واستقدام تباعا خلال الفترة المقبلة، بحق عدد من المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات”، مشيرا إلى أن “تلك المذكرات ستصدر استنادا إلى مجالس تحقيقية وتهم بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام”.
وأضاف، أن “مذكرات القبض ستشمل خمسة محافظين”، دون ذكر أسمائهم.
من جانبه، يقول الصحفي والكاتب عدنان حسين، ان “ملاحقة المتهمين بالفساد وتقديمهم للقضاء امر جيد، لكن ما هو غير جيد أن يقتصر الأمر على فاسدين بعينهم دون غيرهم، كما ان التوقيت يفضح المرامي والغايات من فتح بعض ملفات الفساد في بعض المحافظات”.
ويرى، ان “أيلول المقبل هو موعد الانتخابات المحلية، الا انه صار من المؤكد تقريباً الآن تأجيل الموعد إلى نيسان من العام المقبل ليتوافق عقد الانتخابات المحلية مع إجراء الانتخابات العامة (البرلمانية)”، لافتا الى ان “ماكنة فتح ملفات الفساد يجري إحماؤها الآن لإطاحة فاسدين واستبدالهم بفاسدين آخرين”.
الى ذلك، يقول الخبير القانوني طارق حرب في اتصال مع “العالم”، بان “القضاء اصدر مذكرات قبض وتوقيف واحكاما بالغرامة او الحبس سواء اكان الحبس مع التنفيذ او من دونه والامر لا يقتصر على المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات وإنما شمل ذلك اصحاب الدرجات الخاصة لدرجة وزير ووكيل ومستشار ومدراء عامين”.
ويضيف، أن “الاجراءات القضائية لم تقتصر على دوائر الدولة فقط وانما في الهيئات المستقلة وغير المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة كأمانة بغداد وجهات اخرى عديدة من دوائر”، لافتا الى انه “بعد اكمال موظف الدرجة الخاصة للاجراء سواء باخلاء السبيل بكفالة او اطلاق السراح او تأجيل المحاكمة او تأجيل التحقيق او ايقاف تنفيذ العقوبة او غير ذلك من الاجراءات التي لا تنهي الدعوى، نجده سرعان ما يعود الى ممارسة عمله ووظيفته باعتبار ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته”.
ولاحتمال اتلافه المستمسكات الخاصة بالجريمة وتأثيره على الشهود الذين غالبا ما يكونون من موظفي دائرته، يؤكد حرب، على البرلمان ايجاد قرار يضمن سحب يد المذكورين من الوظيفة لحين انتهاء الدعوى.
ويرى أن “كإجراء ضروري فأن على هذا الموظف ان يقدم طلبا للإجازة المفتوحة، لحين حسم الدعوى لصالحه”.