أكد حزب الدعوة الإسلامية، الأربعاء، أن الاستفتاء الذي تنوي رئاسة إقليم كردستان إجرائه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل يفتقد الى الغطاءين الدستوري والقانوني بشكل واضح وصريح"، فيما حذر مما سماها "أجندات خطرة" على الأمن القومي نتيجة الإصرار عليه.

وقال الحزب في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "وحدة العراق ثابتة وطنية وإسلامية تستند الى الحقائق التاريخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية وتؤكدها المصالح المشتركة والعلاقات والروابط الأسرية والصلات القبلية والعشائرية والتداخل بين المكونات، وتدعمها الوقائع اليومية والأحداث السياسيّة في الماضي والحاضر".

وأضاف، أن "الدستور العراقي والذي حظي بالقبول الشعبي والوطني عبر الاستفتاء العام قد كرس وحدة العراق والاتحاد غير القابل للانفصام بين المكونات ومختلف أبناء الشعب، كما وعبر عن إرادة العراقيين في التمسك بوحدة بلدهم ورفض المساس به تحت أية ذريعة او حجة"، معتبرا أن "إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان يتعارض جوهريا مع الاستفتاء العام على الدستور الذي اجري في عام 2005 وشارك فيه جميع مكونات الشعب العراقي بما فيهم الكرد على إقامة نظام اتحادي برلماني تعددي، كما أن الاستفتاء الذي تنوي رئاسة الإقليم إجرائه في شهر أيلول المقبل يفتقد الى الغطاءين الدستوري والقانوني بشكل واضح وصريح".

وتابع، أن "إجراء الاستفتاء بموجب هذه المعطيات لن يوجد حلا لمشاكل الإقليم والأزمات التي يعاني منها على مدى السنوات الماضية، وهذا ما أكدته القوى والأحزاب الكردية الرافضة لهذا الاستفتاء، وبموجب فقدانه للغطاءين الدستوري والقانوني ومعارضة قوى وأحزاب سياسية لها ثقلها السياسي والاجتماعي الكبير على الساحة الكردستانية"، مشيرا الى أن "إعلان رئاسة الإقليم إجراء الاستفتاء مصحوبا بالتهديد ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يتعارض ايضا مع ابسط اصول ومبادئ التعاطي مع الحكومة الاتحادية وباقي المكونات الاجتماعية والسياسية العراقية".

وبين، أن "هذا النهج يذكرنا بالنهج الذي جر البلاد على مدى خمسة وثلاثين عاما من حكم لا يستند لسياقات دستورية مما جر البلاد الى الحروب والدمار، وان ما يزيد من علامات الاستفهام الكبيرة ان يأتي إجراء الاستفتاء في الإقليم بعد الهزائم القاسية التي تعرض لها تنظيم داعش الإرهابي"، لافتاً الى أن "المسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم على جميع المشاركين في العملية السياسية توحيد الجهود لتعزيز الانتصار على الإرهابيين سياسيا واجتماعيا وامنيا واقتصاديا وبما يخدم المصالح العليا للشعب العراقي وعدم إثارة الأزمات والانقسام في المجتمع العراقي في هذا الوقت بالذات".

العبادي: الاستفتاء في كردستان غير دستوري

وأشار الى أن "الإصرار على إجراء الاستفتاء يعزز الشكوك بوجود أجندات ستشكل خطرا على الأمن القومي للعراق في المدى المنظور"، مبينا أن "اقل تلك النوايا المغرضة محاولة تحقيق مصالح حزبية على حساب القوى السياسية في داخل الاقليم من جهة وابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على مكاسب معينة من جهة أخرى مع اعتقادنا الراسخ أن هذه المكاسب ستكون على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب العراقي".

وأوضح، "اننا وفي الوقت الذي نرفض فيه وبشكل قاطع إجراء الاستفتاء في شهر أيلول المقبل باعتباره يتعارض بشكل صريح مع الدستور ويشكل خطرا حقيقيا على وحدة وسيادة واستقلال العراق، فإننا نجدد حرصنا الأكيد على حقوق ومصالح اخوتنا الكرد اللذين ذاقوا قساوة وبطش النظام البعثي الدكتاتوري ونتمنى لهم ان يتجنبوا مخاطر الاستفتاء الذي نعتقد انه سيكون حلقة تدميرية جديدة تلحق الضرر الفادح بالعراقيين عموما والكرد بشكل خاص".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي جدد، أمس الثلاثاء، تأكيده على "عدم دستورية" الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في أيلول المقبل، معتبرا أن من مصلحة الكرد البقاء مع العراق، فيما أشار إلى أن حكومته لا تريد التصعيد مع أية دولة جارة.