القاضي عبد الستار بيرقدار

يمثّل العمل القضائي أهم أعمال سلطات الدولة الثلاث التي رتبها الفصل الثالث من دستور جمهورية العراق وذلك لتعلقه بنظام العدالة التي تحرص أي دولة على أن يكون وفق سياسة تنظيمية على مستوى عالٍ من التحديث والتطوير المستمرين وعلى الأخص تدريب وتأهيل القضاة.

وحسناً فعل المشرع العراقي عندما عدل قانون المعهد القضائي وربطه بمجلس القضاء الاعلى بدلا عن وزارة العدل، حيث ومنذ عدة عقود والمعهد القضائي مرتبط بوزارة العدل وهو يأخذ على عاتقه تأهيل القضاة أكاديمياً وحاول خلال مسيرته تقديم مادة أكاديمية جيدة.. ولكن بعد استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لم يعد مقبولا ان يتم تأهيل القضاة من جهة أخرى غير القضاء، ويعد ربطه بمجلس القضاء الاعلى انجازا يضاف الى انجازات المؤسسة القضائية وخطوة مهمة في طريق استقلال القضاء.

إن مجلس القضاء الأعلى أولى بإدارة المعهد القضائي.. تماشياً مع المنطق السليم وانسجاماً مع الأسلوب المنتهج في جميع المعاهد المتخصصة ذات الأهمية التي تعنى بالدراسات والبحوث والتدريب والتي إن لم تكن تحت مظلة الجهة المعنية بتخصصه فعلى الأقل من استقلالها عن المنظومة الأكاديمية التقليدية التي كثيراً ما تعيش في جوها الخاص.

ولكي لا أبخس المعهد حقه فلقد مرت به لحظات ذهبية كان مستقطباً خلالها لنخبة متميزة من خبراء القضاء في العراق.. والتي خرّجت حينها كوكبة من القضاة.. ممن جمعوا التأصيل الفقهي جنباً إلى جنب مع الفهم القانوني الدقيق.