د.غالب الدعمي اطلعت على ملفِ تحقيق في وزارة التعليم العراقية في (2012) يتعلق بقيام أحد المسؤولين في أحدى دوائر الوزارة في تسليم سيارة ذمة إلى زوجته الصغيرة، وحين سُئل عن سبب هذا التصرف المخالف للقانون، قال: (أن زوجته الكبيرة استلمت سيارة كونها موظفة مما دعى الأخرى لان تضغط عليَّ(والكلام للمسؤول) وتسبب لي مشكلات عائلية دائمة مما أضطرني إلى تسليمها سيارة ذمة على الرغم من أنها ربة بيت)، وقد تكون حكاية هذا المسؤول الأكاديمي واحدة من بين آلاف القصص الأخرى التي نصادفها يوميا في الشارع وهي تكشف لنا قصصا من هذا القبيل تتعلق في استخدام السيارات الحكومية بشكل سيء ومخالف للقوانين والتعليمات، وقد أنتشرت ظاهرة استخدامها في نُزُهات المسؤولين وعوائلهم، وباتت ظاهرة شائعة جداً ومألوفة إلى المستوى الذي جعلها من التقاليد الثابتة في المؤسسات الحكومية وغير المرفوضة، وأغلب الوزراء في الحكومة يخصصون سيارات مع سائقيها من موظفي وزارته تهتم في نقل زوجتاتهم، وسيارة أخرى تتولى رعاية خدمات إبناؤهم وأخرى تحت تصرف عامل الخدمة مسؤوليتها التسوق اليومي. وفي الغالب تخصص الوزارات والهيئات ومجالس المحافظات وغيرها من المؤسسات الحكومية جزءا كبيرا من موازنتها التشغيلية لشراء السيارات وصيانتها وعدم تحميل المستخدم أي تبعات قانونية عن الأضرار التي تلحق بها من جراء سوء الاستخدام، فضلا عن كلف الوقود الذي تدفعه تلك المؤسسات إلى مستخدميها. وقد تضخمت أعداد السيارات الحكومية في الشارع في شكل مخيف فأينما تول نظرك فثمة عوائل أو مجموعة أصدقاء يستقلون سيارة مؤشر عليها أنها تعود الى احدى دوائر الدولة، فضلا عن وجود سيارات حكومية كثيرة لكنها تحمل ارقاما مدنية تعود إلى دوائر معينة. وجود سيارات حكومية كثيرة لكنها تحمل ارقاما مدنية تعود إلى دوائر معينة. وهناك دول عديدة عالجت حاجة مؤسساتها إلى السيارات عن طريق الاعتماد على عجلات الموظفين أنفسهم عبر دفع مبالغ محددة على وفق ظوابط معينة مقابل استخدام سيارة الموظف في تلبية حاجات مؤسساتها، وبذلك تكون قد استغنت عن آلاف السيارات ووفرت مبالغ طائلة تخفف عن كاهل الموازنة التشغيلية لصالح الموازنة الاستثمارية، ومن المؤكد أن هذا الأجراء لا يشمل الدوائر الأمنية لأنها في حاجة ماسة إلى نوعية خاصة تتناسب وطبيعة واجباتها الأمنية المكلفة بها. وهناك دول معتبرة طبقت هذا الأسلوب ومنها المملكة المتحدة وحتى شركات القطاع وحتى شركات القطاع الخاص اعتمدت هذا الاسلوب لانها وجدته الأفضل لموازنتها، وقد يكون العراق في حاجة ماسة لتعديل نظامه المتعلق في شراء مئآت الالاف من السيارات لسد حاجة وزاراته وهيئاته التي هي الأخرى تضخمت في أعدادها واعداد موظفيها