وقال طالباني في بيان إن حكومة إقليم كردستان هي حكومة ائتلافية تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية، مؤكداً أن ما يجري حالياً من إدارة لملف النفط والموارد الطبيعية بشكل منفرد من قبل أطراف في أربيل يمثل تجاوزاً واضحاً على هذا المبدأ وإقصاءً لبقية القوى السياسية.
وأضاف أن اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالاقتصاد ورواتب الموظفين دون توافق سياسي يضع حياة المواطنين ومعيشتهم في دائرة الخطر، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيعمّق الأزمة المالية ويزيد من حالة عدم الاستقرار داخل الإقليم.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية لا تتحمل المزيد من القرارات الفردية أو المزايدات السياسية، داعياً إلى وقف السياسات التي تُدار من طرف واحد في أربيل، والعودة إلى مبدأ الشراكة والتفاهم مع جميع القوى السياسية، بما فيها الحوار الجاد مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأكد طالباني أن حماية استقرار الإقليم وضمان صرف رواتب المواطنين في موعدها يجب أن تكون أولوية، وليس رهينة لقرارات أو حسابات سياسية ضيقة، مشدداً على أن أي إدارة أحادية للثروات الطبيعية لن تحل الأزمة بل ستزيد من تعقيدها داخل الإقليم وبين أربيل وبغداد
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!