وضاح التميمي يتردد في أروقة ائتلاف دولة القانون هذه الايام أخبارا مفادها أن هناك اتفاقا أوليا يقضي بدخول السيد نوري المالكي والسيد حيدر العبادي في قائمة واحدة.وهذا قد يعد خطأ سياسيا جسيما وخطوة تبتعد عن الصواب وذلك لعدة اسباب أعرض لها باختصار: أولا ثقاقة الناخب العراقي الذي يؤمن بالرمز الواحد الذي يطرح برنامجا قبل الفوز برئاسة الحكومة كيف يقودالبلد ؟وكيف يعمر؟ وكيف يبني السياسة الخارجية الخ....فهل يصلح ياترى رئيس حكومة سابق، ورئيس حكومة حالي، بخطاب لرئيس مقبل وفي كتلة واحدة ؟ وهل يقتنع الناخب بذلك ؟ثانيا: ان جمهور المالكي الذي بات يعتقد ان السيد العبادي قد تآمر على السيد المالكي بعدما صعد بأربعة آلاف صوتا او قد تزيد قليلا مع خصوم لطالما وضعوا العصي في عجلة الحكومة السابقة وتعطيل مشاريعها وتسقيطها اعلاميا. ثالثا:انتقاد السيد العبادي في مؤتمراته الصحفية المتكررة للحكومة السابقة التي كان يرأسها المالكي وتحميلها كل اخفاقات وتقصير يجري في هذه الحكومة.حتى وصل الأمر وصف صلابة المالكي وقوة شخصيته (بالقائد الضرورة)الأمر الذي اغاض اتباعه وانصاره ومؤيديه.وهم الأغلبية الساحقة من جمهور دولة القانون. رابعا:اتهام العبادي زورا حكومة المالكي بأنها كانت تحتوي على جيوشا من الفضائيين الأمر الذي نفاه المفتش العام في وزارة الدفاع العراقية جملة وتفصيلا , خامسا:انهيار هيبة الدولة في عهد السيد العبادي حيث لم يشهد تاريخ العراق اقتحام مجلس النواب وهو اعلى سلطة تشريعية في البلد ورئاسة الحكومة التي هي السلطة التنفيذية الا في زمن الانقلابات العسكرية في العقود السابقة. سادسا:اختلاف المنهجين.حيث يلتزم السيد المالكي بامورهي المسلمات له والتجاوز عليها خط احمر.اولها السيادة حيث تم في عهده انسحاب اخر جندي امريكي من العراق ضمن الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع البلدين. في حين عاد الجيش الامريكي وعادت معه جنسيات متعددة من جديد الى ارض العراق كما نشاهد الان في قاعدة عين الاسد وغيرها من القواعد الاخرى.بعد كل هذه المعطيات والمقارنات والتي اوكد مرة ثانية انها مختصرة هل يصلح دخول المالكي والعبادي في قائمة وكتلة واحدة.