دشّنت محكمة استئناف بابل عيادة طبية جديدة افتتحتها الرئاسة مؤخراً في مقرها الرئيس، فيما أبدى منتسبي المحكمة من قضاة وموظفين ترحيبا بالخطوة، مؤكدين على أهميتها في الأماكن التي تشهد زخماً كالمحاكم. وقال القاضي علي العامري رئيس لجنة العمل التطوعي في محكمة استئناف بابل إن "العيادة الطبية باشرت أعمالها خلال هذه الفترة ورأت النور بعد أن كانت مجرد فكرة وهي تجربة جديدة في المحاكم العراقية". وأضاف العامري في تصريح لمراسل صحيفة "القضاء" الالكترونية أن "العيادة كانت من اقتراح لجنة العمل التطوعي في هذه الرئاسة بعد استحصال موافقة من مجلس القضاء الأعلى". وقدّم القاضي العامري شكره العميق إلى "دائرة صحة بابل التي أبدت تعاونا كبيراً وخصصت جزءا من كادرها مع طبيب دوري خدمة للقضاء العراقي". وبخصوص أهمية فتح عيادات طبية في المحاكم يفيد العامري بأن "هذه العيادات ضرورية في دور القضاء لأن أجواء المحاكم ربما تكون متوترة ومشحونة وقد يتعرض كل من القاضي والموظف وحتى المراجع والمحامي إلى وعكة". وأكد أن "هذه العيادة تحتوي على إسعافات أولية متكاملة إذا ما حصلت حالات اختناق او حروق أو جروح". من جانبها قالت الباحثة الصحية مسؤولة المفرزة الطبية ضي محمد أن "العيادة باشرت عملها منذ مدة قريبة إلا أنها على الرغم من هذا تشهد إقبالا كبيراً من الموظفين". وعن محتويات العيادة أضافت محمد ان "المفرزة الطبية تحتوي على مختبر يجري جميع أنواع التحليلات كالسكر والإدرار والاتش بي، وتحتوي على وحدة ضماد، وصيدلية، كما يتواجد طبيب كل أسبوع بشكل دوري". وأفادت في تصريح لمراسل "القضاء" بأن "العيادة تستحصل مبلغا رمزيا عند صرف العلاج لا يتجاوز ألف دينار". وعن الشرائح التي تستهدفها العيادة أكدت أنها "لخدمة القضاة والموظفين وهم المشمولون رسميا فقط، لكنها تستقبل المحامين والمراجعين لاسيما عند الحالات الطارئة لأنها قبل أي شيء تسعى لتقديم خدمة إنسانية". ولفتت مسؤولة المفرزة إلى أن "الطبيب الذي يتواجد بإمكانه تحديد حالة المريض إذا ما كان يحتاج إلى استراحة أو إجازة أو إحالة إلى المستشفى، وعند حدوث أي طارئ خارج قدرتنا على إسعافه نتصل بالإسعاف". من جانبه قال علي صلاح وهو موظف في شعبة الحاسبة الالكترونية أن "العيادة تجربة جديدة تركت أثرا كبيرا بعد افتتاحها إذ بدأ الموظف يتحسس بالفرق لاسيما عند حدوث وعكة صحية مفاجئة". وأضاف صلاح في حديث إلى "القضاء" أن "الموظف لاسيما من يتعرض لنزلات برد وجد طبيباً لتحديد حالته الصحية وهو من يحدد إمكانية استمراره أم إعطائه قسطا من الراحة"، وتمنى أن "تعمم هذه التجربة في بقية الاستئنافات". بابل/ مروان الفتلاوي