رسل جمال هناك تساؤل كبير يدور في اذهاننا، هل اصبح العراق يصنف من البلدان الفقيرة، التي تستعطي من الدول الاخرى، المعونات الاقتصادية؟ هل هو فعلا بحاجة لتدخلات تلك الدول؟ وفرض سياساتها وفق ماتقدم من فتات للخزينة العراقية! ان بلد مثل العراق رغم مايعاني من مشكلات، اقتصادية وسياسية الا انه يعد، منجم موارد طبيعية، لانه صاحب احتياطي نفطي ضخم، وصاحب نهرين يخترقان خريطته، من الشمال الى الجنوب، وغيرها الكثير من الموارد الطبيعية، فهل يعقل ان بلد بمثل تلك السلال الممتلئة خيرات ان يشكو الفقر والتقشف؟ ان سياسة الاستقطاعات، التي تمارسها الحكومة بحق رواتب الموظفين، الطبقة الكادحة التي لا تملك مورد سواه، هل هو الحل لملئ الخزينه الخاوية؟ رغم ما يترتب على ذلك الراتب، من التزامات كثيرة، جائت الحكومة لتطلق علية رصاصة الرحمة، بتلك الاستقطاعات التي اخذت بالزيادة بشكل تصاعدي. اضافة الى ان الحكومة الموقرة، ذات النظرة الثاقبة، شخصت مواضع الهدر بالمال العام، وذلك عمدت لقطع رواتب للمستفيدين من رواتب "وزارة العمل والشؤؤن الاجتماعية". مما خلق سحابة سوداء متحركة امام وزارة العلل والشؤون القهرية، فهذه السحابة عبارة عن نسوة متشحات بالسواد، وهن بين أرملة ولديها ايتام، وبين مطلقة لا يوجد من يعيلها، ومريض وغيرهم الكثير ممن قطعت عنهم الرواتب لانهم قد لا يستحقونها، بنظر الحكومة الرشيدة. نظرة الحكومة كم هي ثاقبة على الفقير المعدم، وكم تتعامى عن مواضع الفساد الاداري! ومنافذ الهدر للمال العام الحقيقي، الذي انهك الاقتصاد العراقي، واودى به الى الافلاس، والاقتراض من صندوق النقد الدولي،و مما يدمي القلب، ان آفه الفساد الاداري قد شوهت منظر العراق الخارجي، وجعلت منه يبدو بثوب ممزق يستجدي دول العالم، في حين ان العراق مايشكو منه هو سوء ادارة فقط! ما يؤكد الكلام ماتقدمت به النائبة "ماجدة التميمي" من اوراق تثبت ان المنافذ الحدودية وحدها، يمكن ان تؤمن ما مقداره 15 مليار دولار سنويا، فأي تقشف نتحدث عنه، لو تم توظيف تلك الاموال بمشاريع استثمارية، وغيرها من عمليات هدر للمال العام، والحكومة مستمرة بغض الطرف عنها، مما اوصل البلاد الى هذا الحال المزري. ان وسوء التخطيط والادارة، هي نتيجة ما نحن عليه الان، اذ نملك جيوش من العاطلين عن العمل، مقابل صناعة معطلة ومعامل مغلقة، واصبحنا لا نقوى على صنع مناديل جيوبنا، وبات العراق مكبا، لمختلف الصناعات المقلدة والرديئة، من مختلف دول العالم. ان من أمن العقوبة اساء الادب، فكم سمعنا عن وجود ملفات فساد، وتكرر مشهد الاستجوابات الاستعراضية، بوسائل الاعلام، ولكن مانراه مجرد جلبة اعلامية، اكثر من كونها محاولة للحفاظ على المال العام، اذ تسلط الاضواء، على احد المسوؤلين فجاءة، ويصبح موضع اتهام بقضايا فساد، وفي كل مرة يقف المشهد عند هذه اللقطة، ويقفز المخرج صارخآ stop وتبقى نهاية المشهد مجهولة، فلا نعرف ما مصير تلك الاموال، التي استجوب فلان لاجلها، وحتى المتهم بالفساد يختفي بالتدريج من المشهد، وتسجل التهمة ضد الشعب الساكت عن الفساد.