حمل النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، الاثنين، الحكومتين المركزية والمحلية مسؤولية هدر الملايين من الدنانير من المال العام في منفذ الشلامجة الحدودي. وقال المحمداوي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "وردتنا العديد من الشكاوى من قبل بعض سائقي المركبات الذين يعبرون منفذ الشلامجة تؤكد وجود مخالفات كبيرة تحدث هناك، الامر الذي دفعنا الى زيارة المنفذ هذا اليوم ولاحظنا مخالفات كبيرة منها زيادة حمل المركبات الى نسبة الضعف من مادة الكرنكر الثقيلة جدا الامر الذي يستسبب باضرار كبيرة للطرق والجسور في منطقة شط العرب". وعزا المحمداوي هذا الامر الى ان "السبب الرئيس هو الإهمال المتعمد في اصلاح الميزان الذي تعطل منذ العام 2013، رغم ان عملية إصلاحه لاتكلف سوى مايقارب 18 مليون دينار وهو مبلغ زهيد اذا ما قورن بالضريبة التي تفرض على كل طن". وتابع "ان الضريبة الحكومية على كل طن الف دينار، وكل سيارة حمولة تزن 40 طنا، اي ان سعر الضريبة 40,000 دينار على كل مركبة، وبالتالي ستعود الملايين الى خزينة الدولة اذا ما تم اصلاح الميزان، لكن للأسف نرى هناك تسويفا بعملية اصلاحه، وهدرا واضحا في المال العام تستفيد منه بعض الجهات المتنفذة والتجار". وأشار الى "وجود مخالفات أخرى تتجسد بساحة وقوف سيارة الحمل الخارجية التي يجهل عائديتها حتى الان ولم نطلع على اية أوراق رسمية فضلا عن ان الساحة مفتوحة وغير مسيجة ولا توجد كاميرات مراقبة ولا باب نظامي او سيطرة ولا سجل لتسجيل السيارت الداخلة والخارجة وهو يمثل خرقا امنيا ممكن اختراقه من قبل الارهاب". وبين المحمداوي، انه "تم الاتصال بوكيل وزير المالية لاصلاح الميزان العائد للوزارة وكذلك مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية". ودعا المحمداوي، "الحكومة المحلية الى تحمل مسؤلياتها في اصلاح الميزان ومراقبة الجهات المتنفذة التي لديها مصالح خاصة لوضع اليد على الساحات الحكومية خارج اطار السياقات الرسمية".