أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن القاء القبض على مدير جنسية صلاح الدين للمرة الثانية بسبب تورطه بـ "ملفات فساد"، فيما اشارت الى ان المعتقل اطلق سراحه في المرة الأولى بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار.
وقال مكتب المفتش العام للوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "مفرزة تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين، القت القبض على مدير جنسية صلاح الدين للمرة الثانية على التوالي وفق المادة 264 من ق.ع"، عازيا السبب الى "تورطه بقضايا تزوير وتلاعب بأوراق رسمية".
واضاف المكتب ان "الاعتقال جاء بعد اطلاق سراح المدير في المرة الاولى بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار"، مشيرا الى ان "عمليتي الاعتقال تمت وفق أوامر قبض قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين".
واكد المكتب ان "الاعتقال الأول لمدير جنسية صلاح الدين جاء وفق المادة 330 من ق.ع، فيما قام المفتش العام بتوقيفه مرة ثانية بعد توفر أدلة جديدة على وجود تلاعب وتزوير في ملفات رسمية أمر بموجبها قاضي محكمة التحقيق بتوقيفه من جديد وفق المادة 264 من ق. ع".
وتابع، أن "الإجراءات التحقيقية ما زالت مستمرة بالقضية بعد أن شمل التحقيق العاملين في مديرية الجنسية بالمحافظة لمعرفة المتورطين فيها".
وكان مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أعلن في، (16 تشرين الثاني 2016)، عن اعتقال مدير جنسية محافظة صلاح الدين بتهمة التزوير، مشيرا الى ان المكتب سلم المتهم الى آمرية انضباط المحافظة لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه.
الداخلية تلقي القبض على مدير جنسية صلاح الدين للمرة الثانية
كلمات مفتاحية
تعليقاتكم والموضوعات الأكثر تداولاً
أكثر المواضيع قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!