اعلنت جبهة الاصلاح النيابية، الخميس، انها لن نصوت على اي مرشح لوزارة مشمول بقانون المساءلة او مرتبط بالاعتصامات، معتبرة ان ذلك يعد تراجعا كبيرا في عملية الاصلاح ومخالفة لقانون حظر حزب البعث. وقال المتحدث الرسمي بأسم الجبهة النائب هيثم الجبوري في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، ان "جبهة الاصلاح سوف لن تصوت على اي مرشح لوزارة مشمول بقانون المساءلة والعدالة او اي شخص مرتبط بساحات الاعتصام"، مبينا ان "ذلك يعد تراجعا كبيرا في عملية الاصلاح ومخالفة لقانون حظر حزب البعث". ودعا الجبوري الى ان "لا يكون رئيس الوزراء حيدر العبادي يدا طيعة بيد الكتل السياسية واجندتها بالسيطرة والاستحواذ على مقدرات الوزارات وتوزيعها كمغانم فيما بينها بعيدا عن مصالح الشعب". وأكد تحالف القوى العراقية، في 5 تشرين الاول 2016، تمسكه بمنصب وزير الدفاع، مشيراً الى ترشيحه عدد من الشخصيات لذلك المنصب، فيما هدد بمقاطعة جلسة البرلمان التي ستشهد اختيار شخصية خارج الشخصيات المرشحة من قبله. يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى كشف، امس الاربعاء، أن مجلس النواب سيستلم اليوم الخميس السير الذاتية لمرشحي وزارتي الدفاع والصناعة، فيما اشار الى أن المجلس سيصوت عليهم يوم السبت المقبل.