بقلم:غازي الشايع أكثر ما يؤلم الرياضي هو حرمانه من ممارسة حقه الطبيعي من اختيار مايراه مناسبا لادارة اتحاده أو لعبته وأن ابعاده هو نحر علني للطاقات الوطنية لأنه حق مكفول في كل الانظمة والشرائع الرياضية التي وضعها البير دي كوبرتان مؤسس الحركة الاولمبية الحديثة نهاية القرن الثامن عشر وليس هذا فحسب بل أن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ومنذ تأسيسها في العام 1948 ادرجت في حقل قوانينها اهمية الرياضي ان كان لاعبا او مدربا او حكما وظل هذا الحال يسري لغاية الدورة ماقبل الاخيرة من انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حيث كثرت التفسيرات للقوانين الموجودة، وبعد مداخلات سياسية وغير سياسية تم الاتفاق علنا من حرمان الثالوث المقدس في كل انواع الالعاب الرياضية وهم المدربون والحكام واللاعبون وعدم دخولهم الى الانتخابات! بحجة ان بعض الدول الغربية منعت دخول الحكام واللاعبين والمدربين في الانتخابات ولا نعرف بالضبط من هي الدول التي اجرمت بحق هؤلاء! هكذا حال فتح الباب على مصراعيه من دخول ممثلي الاندية فقط. وفي ضوء هذا القرار المجحف بحق الذين مثلوا العراق ورفعوا رايته ان كانوا حكاما اومدربين او لاعبين وفتح المجال لدخول من هم لهم القدرة من الوصول الى ناصية القيادة الادارية من خلال الاحزاب وغير الاحزاب! أن الرياضة ياسادة ياكرام ليست لهوا كما يتصورها البعض! انما اصبحت علما عالميا يدرس في ارقى الجامعات وفي كل انحاء العالم واصبح الاستثمار في الرياضة لايقل شأنا عن بقية الاستثمارات في القطاعات التجارية بصورها العامة وعليه فأن القيادة الادارية لاي فعالية رياضية تحتاج الى ربان له القدرة على استثمار كل طاقات اللاعبين والمدربين الحكام ولابد ان تكون له خلفية رياضية علمية يستطيع من خلالها قيادة الفعالية وبالنحو الذي يرتقي بفعاليته الى مستوى المنافسات العربية والقارية والدولية وحتى الاولمبية. ان حرمان المدربين واللاعبين والحكام هو عملية وضع العراقيل امام تطور الرياضة في بلدنا لأن من الواجب ان يكون الرياضي هو الاولى بقيادة لعبته فهو الذي ضحى وجاهد في سبيل اعلاء اسم العراق في المحافل الدولية. اذن لابد من تدخل الجهات الحكومية الرسمية وبصورة ايجابية واعطاء حق هؤلاء في الدخول الى الانتخابات لانهم هم الاولى بقيادة العابهم.أما ان يبقى الحال كما هو عليه فأنه سيفتح الباب للكثير ممن ليست لهم علاقة بالرياضة