بقلم:عبد الأمير الصالحي بعد سنتين من اول اعلان لمسودة قانون العفو العام اصبح القانون الذي صوت عليه اخيرا قضية راي عام لدى الشعب العراقي بين رافض ومؤيد وبين متوقف لبعض فقراته وبين متريث الا ان السواد الاعظم ممن ادلى بدلوه في هذا الموضوع وهم من عامة المجتمع الذي ليس للكثير منهم اطلاع على القانون ومفاصله وخصوصياته. فبعد نقاشات ومداولات عدة بين اروقة التحالف الوطني قدمت صيغة متوافق عليها الى اللجنة القانونية التي لم تلتزم هي بما توافق عليها التحالف الوطني فقدمت الى مجلس النواب صيغة مختلفة وادرجت على جدول الاعمال للتصويت عليها مما اثار العديد من نواب التحالف الوطني وسجل بعضهم اعتراضه عليها سواء من قادة الكتل أم غيرهم ومن غير المستقلين ومن المستقلين وخاصة المواطن وبدر والفضيلة ودولة القانون ومنهم النائب الدكتور عبد الهادي الحكيم حيث كان له ولهم ملاحظات تتعلق ببعض الفقرات التي قد تسمح من استفادة الإرهابيين التكفيريين من القانون وخصوصا بعد – اعادة التحقيق وهو ممنوع في عرف القضاء وبعد المحاكمة – الواردة في نص القانون. فالخشية الحقيقية التي سجلتها قادة التحالف الوطني والنائب المستقل عبد الهادي الحكيم وكانوا وكان صريحا فيها نابعة من إن قد تكون هناك فرصة لنفاذ الإرهابيين التكفيريين من حكم الاعدام ومن الحكم الصادر بحقهم استنادا لبعض فقراته القابلة للاختراق، ولاسيما الفقرة الثامنة منه، والتي كانت محل نقاش طويل لدى قادة وخبراء التحالف الوطني من القانونيين وفقهاء القانون. وهو ما دعا بالنائب الحكيم الى طلب عقد لقاء لقادة التحالف لمناقشة التغييرات التي أحدثتها اللجنة القانونية خلافا لما أراده التحالف الوطني غير أن الاجتماع لم يعقد مع الأسف الشديد فكان ما كان ولو عقد الاجتماع وانتهى الى رأي متفق عليه من قادة التحالف وغير متراجعين عنه لما حصل ما حصل. على ان فقرات القانون قد تداخلت فيما بينها وصيغت صياغة لتبرئة المستحقين للعفو ممن قضوا فترات في السجون لمواقفهم تجاه الاحتلال تاره، او غيرها من التهم غير الإرهابية تارة أخرى، وكانت هذه محل اتفاق بين نواب التحالف الوطني كلهم: كتلا وأحزابا، من كتلة الأحرار التي قدمت هذه المادة، الى بدر الى المواطن الى دولة القانون الى الفضيلة الى الإصلاح الى النواب المستقلين كالنائب الحكيم وغيره، إلاّ أن فقرات أخرى زجت قد تتيح لخروج الإرهابيين التكفيريين وسراق المال العام والفاسدين أثناء تطبيق القرار، وخاصة بعد أن أضافت اللجنة القانونية فقرة (إعادة التحقيق)، وهذا هو محل من أهم أسباب الرفض للقانون التي قد تجر وراءها تبعات تتعلق بالضغوط والتهديدات او الرشى او غيرها من مظاهر الفساد المبلتي به البلد اليوم. والان وقد صوت على القانون بكل مافيه يبقى الامر متعلق بآلية التطبيق على ارض الواقع وهل ستبقى الهواجس والخشية مصدر قلق دائم ام ان القانون سيميز بنفس الوقت بين الضحية والجلاد وياما في السجن مظاليم كما يقول المثل المصري.