بقلم:حيدر عاشور العبيدي ضاعت القوانين المرسومة دستوريا، واستبدل مكانها قوانين استبدالية حسب حاجة المتسلط على القانون وعلى رقاب الفقراء، والمشكلة تم شيوعها في الاوساط الحاكمة اكثر من الاوساط الاجتماعية، مع رفع القيم الاستحائية، تحت مقولة (ان لم تستحي افعل ما شئت)، لو ضربنا مثلا عن اي دولة عربية وغربية سائد القانون فيها، ويظهر التلفاز او تنشر الصحف شخصا متهما بالقتل او السرقة او التزوير او التلاعب بالأموال العامة، فورا تشكل لجان حسب الاختصاصات لتحقيق معه فورا، وإيقاف كافة صلاحياته الحكومية وسحب الثقة منه لحين اثبات صحة ما نشر بالوثائق والشهود... ولكن في العراق تبخر القانون وتسامى ويتصلب على الفقراء حصرا، لذلك انتشرت العشوائية القانونية في جميع ارجاء العراق بلا استثناء وكثرة الفضاحيات بالأسماء الكبيرة التي يعتمد عليها القانون في خلق عدالة اجتماعية...فهولاء تلاعبوا في كل شيء وغيروا كل ما هو صحيح، فاستبدلت الكلمة بالرصاص، والحوار بين المكونات بمجموعة متنوعة من القذائف بكل الممنوعات، ويكفي اشتباك كلامي شخصي بين المسؤولين حتى يتصاعد ويتحول الى اشتباك مسلح، ولا قانون هنا ابدا والعقاب هنا مجمد لان عشرات الجرائم تأسست على ايدي المسؤولين وأعوانهم وتابعيهم تركت بترك مرتكبيها دون التقصي عنهم ودون القصاص منهم. والمشكلة التي اثيرت على اثر الارهاب الأسود، هي القصاص من المجرمين في السجون، يقال ان السجون اصبحت لهم بيت الامان والراحة بظل دولة يقتل ابنائها كل يوم بدون واعز أخلاقي، ويحتفلون اثر كل انفجار كل حسب تقاليد دولته، وهناك من يسعى لفتح باب الزيارات الدولية لهم، اين حقوق الشهداء..؟اين حق اختراق سيادة العراق...لذا تتحمل السلطة الحاكمة مغبة هذا الفلتان الأمني، وتتحمل عدم ملاحقة المجرمين بشكل جدي، وتتحمل عدم معاقبة المسؤول عن الانتهاكات الامنية... وعندما يبرر البعض هذا الفلتان بحجة الاوضاع العامة في العراق فأننا لا نملك الا ان نقول: ان الجريمة التي يصنعها المجرمون هي لتفرقة الصف وزرع الشقاق بين ابناء البلد الواحد والصف الواحد والبيت الواحد...لا امان او امن في العراق الا بمعاقبة المجرمين على ما اقترفوه بأيديهم.. قال الله تعالى* " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" نشعر بالأمان عندما يشعر المجرم ان يد العدالة ستطاله اينما كان وكائنا من كان من وراءه محرضا او حاميا. *- (179) (سورة البقرة)