- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
قانون الامتيازات في بلد الاربعة مليون قتيل!
حجم النص
عباس الكتبي كل التقارير الصادرة من الجهات الحكومية، وغير الحكومية- حول عدد القتلى في العراق، أوعدد الأرامل، واليتامى، والمعاقين، منذ الغزو الأمريكي ولحد الآن- متضاربة فيما بينها. مثلاً:احصائية وزارة التخطيط لعام 2013، تقول:عدد الأرامل في العراق"1،150"مليون ومائة وخمسون الف. في عام 2016، المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط العراقية، يقول: عدد الارامل، بحسب البينات الرسمية عن الجهاز المركزي للإخصاء،"850"الف ارملة، من 13 سنة فما فوق، باستثناء محافظة نينوى والانبار. وعدد الايتام 600 الف يتيم، من 17 سنة فما دون. إشكال قانوني على المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط: هل يصح للمحاكم ان تسجل المرأة المتزوجة دون سن 18عام؟فإذا كان لا يصح فمن أين عرف عدد الأرامل اللواتي في سن(13-14-15-16-17)؟! مع انه استخدم المسألة القانونية في عدد الايتام!! احدى المنظمات المدنية العراقية، المختصة في شؤون المجتمع، قدّرت عدد الارامل في العراق(مليون و200 ألف)، تتراوح اعمارهن من 18- 58 عام، يبدو ان هذه المنظمة اعرف بالقانون من السيد المتحدث(عبد الزهرة الهنداوي). هذا اذا كان فعلا صدر منه هذا الكلام. تقرير وزارة التخطيط، ومنظمات مستقلة عام 2015، تشير الى عدد الايتام(ثلاثة ملايين ونصف)، تتراوح اعمارهم من 2 عام الى 12 عام. في 2011، تشير إحصائة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الى ثلاثة ملايين ارملة، وهناك تقارير من منظمات مستقلة، تشير الى 2 مليون ارملة، و340 ألف سيدة معلّقة لم يعرفن مصير أزواجهن، والمحاكم لحد اليوم لم تحسم قضيتهن، واحصائيات تشير الى ان هناك مليون معاق، وبعضها تشير انه يوجد في العراق 6 مليون ارملة، ويتيم، ومعاق! كما ترون الاحصائيات متضاربة، ومضطرية، ومتخبطة، ونفس هذا الأمر وقع في احصائيات عدد القتلى في العراق. بعضها يشير الى 148 الف قتيل، بعضها الى 170 الف قتيل، واخرى 110 الف، ومجلة طبية اجريت دراسة لثلاث سنوات فقط من 2003-2006، قدرت القتلى 600 الف، واحصائية اخرى لعشر سنوات منذ الغزو الامريكي(مليون قتيل). إذا رجعنا للمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط(عبد الزهرة الهنداوي)،في اخر تقرير للوزارة 2016، وقوله:(كل المنظمات الدولية اشادت بالمهنية والمنهحية العالية في اجراء هذه المسوح، والنسب المعلنة تقترب 90 بالمئة من الواقع). وصرح ان نسبة عدد الارامل 850 الف، يعني نفس العدد قتلى، وإذا قدرنا بعددهم غير المتزوجين، يصبح عدد القتلى 1.700 مليون قتيل، وإذا اضفنا إليهم عدد الاطفال، والنساء، والعسكريين، وشهداء الحشد، مع المدنيين من الانبار ونينوى، يمكننا ان نحصل على رقم مقبول وهو(2 مليون قتيل)، منذ 2003 والى اليوم، فإذا اضفنا اليهم عدد القتلى على يد صدام السفاح خلال حكمه، بحسب ما ينقل عن كتاب: (الكتاب الاسود لصدام حسين)، الذي اصدره 23 أخصائياً في القضايا الدولية والعراق، والذي قدّر فيه عدد الذين قتلوا على يد صدام(2 مليون)، فيكون العراق بلد الاربعة مليون قتيل 95 بالمئة منهم من اتباع اهل البيت عليهم السلام، ولا خول ولا قوة الا بالله! أرامل، وايتام، ومعاقون، مأساة وكوارث أنسانية، ومحن ومصاعب، يواجهون في الحياة، الحكومة ومؤساستها، متلكؤون جدا ً في أجراتهم القانونية، والحقوقية، ان كانت مالية أو طبية، اتجاه هذه الشرائح من المجتمع، بل ان ما يجن الأنسان منه، وتذهل المرضعة عما أرضعت، هو ان أعضاء البرلمان العراقي، يردون سن قانون لأمتيازاتهم! ولا اعرف ما هذه الامتيازات؟فأي أستهتار يمارسه هؤلاء النواب بحق الشعب العراقي، وضد القيم والمبادئ الانسانية؟! الظاهر ان القرض الذي أخذوه من صندق النقد الدولي أرادوه للامتيازات، وبالمناسبة هذه الامتيازات ليست بجديدة، فقد كانت الموازنات في السنين الماضية، تخصص للنواب أموال بعنوان;:(المنح، والمساعدات، والاعانات)، حتى ملابس أطفالهم الشتوية، والصيفية تصرف لهم، بل بعض النواب طالب بدراجات هوائية لأبنائهم! بالاضافة الى مئات الملايين من الدنانير تخصص لمكتب رئيس الوزراء، و 25 مليار دينار، بعنوان مبلغ لطوارئ النهب وشراء الذمم، تحت تصرف رئيس الوزراء! فالله، والشعب، والسماء، والارض، غضّاب عليهم، وسقوطهم بات قوسين أو أدنى!
أقرأ ايضاً
- كيف السبيل لانقاذ البلد من خلال توجيهات المرجعية الرشيدة ؟
- من يوقف خروقات هذا الكيان للقانون الدولي؟
- الجواز القانوني للتدريس الخصوصي