كشفت صحيفة الحياة اللندنية، عن ان أكثر من ألفين من مسلحي داعش المحليين في الفلوجة، اعلنوا توبتهم أمام لجنة خماسية شكلت من سياسيين وضباط وشيوخ العشائر، مشيرة الى ان سياسيين "سنة" كثفوا اتصالاتهم خلال الايام الماضية لايجاد تسوية قانونية تشمل الفي شاب تطوعوا في صفوف داعش ولم يرتكبوا أعمال قتل. وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم، انها علمت أن "سياسيين سنّة يكثفون اتصالاتهم لإيجاد تسوية قانونية تشمل الفي شاب تطوعوا في صفوف داعش و لم يرتكبوا أعمال قتل وأعلنوا توبتهم". ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية، وصفتها برفيعة المستوى، قولها، ان ثمة "وضعاً سياسياً وقانونياً في غاية الدقة تمر به الحكومة التي لم تكن مستعدة لطلب آلاف الدواعش العفو"، موضحة "إذا طبق قانون مكافحة الإرهاب على النازحين، قد يشمل عشرات الآلاف من سكان الفلوجة، بسبب طبيعة القانون الفضفاضة ونصوصه التي تقبل الكثير من التأويلات". واشارت، الى ان "نازحين قرب معسكر عامرية الفلوجة اكدوا أن عناصر التنظيم الإرهابي فتحوا الجسر الحديد الرابط بين غرب المدينة ومنطقة الحلابسة، جنوب نهر الفرات، قبل أيام ما سمح بخروج المئات من العائلات أملاً في الوصول الى العامرية، ويفضل الأهالي النزوح إلى هذه المنطقة بسبب وجود قوات عشائرية فيها" واستدرك تقرير الصحيفة، "لكنّ النازحين الذين تكدسوا في خيم صغيرة في معسكر يسمى «عامرية الصمود»، وتشرف عليه محافظة الأنبار وعشائر المنطقة، وفيه نساء وأطفال وشيوخ رووا قصصاً عن إعدامات نفذها داعش ببعض الفارين، خصوصاً من الشباب الذين حلقوا لحاهم أملاً بالنجاة". واضاف التقرير، ان سيدة قالت ان عناصر من التنظيم قتلوا ابنتها الشابة بدم بارد على جسر الحلابسة لأنها انتقدتهم، فيما روى شيخ طاعن في السن أن أربعة إرهابيين فتحوا النار على مئات العائلات النازحة قبل أمتار من وصولهم الى قوات الجيش. وبدا الخوف واضحاً في عيون النازحين، خصوصاً بعدما تم فصل ٢٠ ألف رجل عن النساء ونقلهم الى معسكر آخر للتحقيق معهم". وتابعت الصحيفة، "زار عدد من السياسيين السنة، بينهم رئيس ديوان الوقف عبداللطيف الهميم، معسكر احتجاز الرجال وهو عبارة عن معمل مهمل. وقال النائب حيدر الملا أن ظروف «الاحتجاز تفتقر لأي تجهيز صحي»، لكنه أكد عدم تعرض المحتجزين للتعذيب. وتتم عملية التحقيق مع المحتجزين من خلال شهادات لأهالي الفلوجة أنفسهم، فقد تطوع العشرات منهم للإبلاغ عن عناصر داعش في صفوفهم. وفوجئت لجنة التحقيق بأن كل من تم وصمهم بالانتماء إلى التنظيم أعلنوا فوراً توبتهم. وأكدوا اضطرارهم إلى ذلك لحماية أنفسهم". واوضحت، "بدت قضية التعاطي مع معلني التوبة معقدة، على ما قال سياسيون لـ "الحياة"، مؤكدين أنهم يجرون اتصالات مكثفة مع الحكومة ومجلس القضاء لتوفير آليات تستوعب المتغير الجديد، لكنهم أضافوا أن أي إجراء استثنائي لم يتخذ حتى الآن". واردفت الصحيفة، "على رغم مغادرة اكثر من ٥٠ ألف نازح الفلوجة مع تراجع عدد عناصر داعش في الجهات الغربية، خصوصاً حي الجولان، ما زالت التقديرات تشير الى وجود قرابة ٢٠ ألفاً من السكان، بالاضافة الى ألف من عناصر التنظيم التقليديين الذين لم يعد بإمكانهم المغادرة، بسبب سيطرة الجيش على كل الطرق المؤدية الى جزيرة الخالدية غرباً". وتنقل الصحيفة عن قادة عسكريين، قولهم، ان "عناصر داعش الباقين يرسلون طلبات للانسحاب لكن طلباتهم لا تستجاب. وأكد هؤلاء القادة أن خمسة آلاف داعشي انسحبوا من المدينة باتجاه القائم (عند الحدود السورية)، قبل تمكن القوات من إغلاق كل مخارج المدينة الغربية". وختمت "على عكس ما حصل في الرمادي التي تعرضت لتدمير شبه كامل في قصف جوي مكثف، قبل دخولها في شباط (فبراير) الماضي، فإن غالبية الأحياء المحررة من الفلوجة لم تتعرض لخراب كبير، ما يسهل سرعة عودة النازحين إليها".