طالبت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي بمعالجة الفجوة القانونية التي تسبب بها في شبكة الاعلام العراقي وإيقاف تأثير مقربين منه وموظفين كبار في مكتبه على عمل الشبكة. وقالت في بيان نقله مكتبها الإعلامي وحصلت وكالةنون الخبرية على نسخته اليوم:" إن ما يجري في شبكة الإعلام العراقي خرق صريح وواضح للقانون الذي أقره مجلس النواب وسعي لتحويل الشبكة إلى مؤسسة إعلامية تروج فقط لنشاطات الجهة السياسية التي تدعم العبادي، يقابل ذلك حجب الجبهات السياسية التي تطالب بالإصلاح الحقيقي عن الظهور في المؤسسات الاعلامية التابعة للشبكة ". وأضافت:" إن القانون أبقى على أربعة أمناء بينهم ثلاثة من الجناح السياسي الذي يدعم حيدر العبادي، واستلم هولاء مهام تنفيذية مباشرة بشكل مخالف للقانون الذي اقره مجلس النواب لتنظيم عمل شبكة الاعلام العراقي". وتابعت نصيف:" ان الحل يكمن في اتباع الخطوات التي توفر لشبكة الاعلام العراقي استقلالية مالية وإدارية وتحريرية بعيداً عن ضغوط بعض الموظفين الحكوميين". وبينت:" ان هناك حملة اقصاء تستهدف الاعلاميين الذين يدعمون الحشد الشعبي ولايتوافقون مع سياسية بعض النافذين في مكتب العبادي". وأشارت إلى أن " ارباك مؤسسات شبكة الاعلام العراقي والتدخل الصريح في تفاصيلها يعني فتح مجال للاعلام الذي يؤيد عصابات داعش الارهابية ".