مكتب العبادي يصدر توضيحا حول تغيير ادارات المصارف

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، توضيحا بشان تغيير ادارات المصارف، وفيما بين ان المكلفين بإدارة تلك المصارف مضى على عملهم المصرفي ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً، وإن سمعتهم المهنية تدعم عملية ترشيحهم، اكد ان المحاصصة اسبغت على المواقع السياسية والفنية والإدارية ستاراً تغاضى لأعوام طويلة. وقال المكتب في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "بعض مواقع التواصل الإجتماعي تناولت إشارات تتعلق بتكليف عدد من المختصين بإدارة المصارف الحكومية"، مبينا ان "الأمر الديواني الذي صدر بأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي جاء لتأكيد منهج الإصلاح في تحريك عجلة العمل في القطاع المصرفي، متزامناً مع إطلاق أوسع عملية إقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية في القطاع الخاص، والتي تقرر فيها إعتماد أساليب متقدمة وشفافة تقوم على منهجية التقديم والمتابعة الالكترونية، وليس وفقاً للأساليب البيروقراطية المعتادة". واضاف المكتب ان "أياً من الذين كلفوا الآن بإدارة المصارف مضى على عملهم المصرفي ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً، وإن سيرهم الذاتية، وسمعتهم المهنية، تدعم عملية ترشيحهم للمواقع المختارة"، مشيرا الى ان "كون خبرة البعض منهم في مصارف غير حكومية فهو أمر يعكس النفس التقليدي المستهجن للأداء في القطاع غير الحكومي". وتابع ان "المحاصصة اسبغت على المواقع السياسية والفنية والإدارية ستاراً تغاضى لأعوام طويلة عن الأسئلة المشروعة في المؤهلات الأساسية التي تسوغ تقلدها إدارة مواقع مهمة وحساسة"، لافتا الى ان "الهجمات المتتالية الموجهة للنيل من الكفاءات العالية التي تقدم الآن بديلاً عن فوضى المحاصصة، إنما يفهم منها إصرار على إعاقة السير باتجاه الإصلاح، وتجاوز تقاسم المناصب، أكثر مما يراد منه صلاح الدولة ومؤسساتها". واكد المكتب ان "ما يثار بشأن آلية الإعفاء والتعيين، فإن تنفيذ أمر رئيس مجلس الوزراء مرتبط بإجراءات تتبع أمره، تصدر عنها قطعاً أوامر بالتعيين والتكليف، فضلاً عن معالجة أوضاع من أعفوا من مناصبهم طبقاً للقوانين والتعليمات النافذة". واشار المكتب الى ان "هذه الإثارات سواء أكانت متعمدة أم تلقائية، ورغم سطحية نظرتها للدولة ودورها وسلطاتها، فإنها لن تزيد مسيرة الإصلاح إلا عزما على المضي دون تردد"، معربا عن امله ان "يكون هناك قدراً أكبر من التفهم والمساندة من كل مخلص لبلدنا الحبيب". وكان عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري اعتبر، أمس الجمعة، التعيينات الأخيرة لمدراء المصارف الصناعي و العقاري و الزراعي، بأنها "فضيحة" من العيار الثقيل، عازيا السبب الى أنهم موظفون بعقود، مبديا استغرابه من كيفية تمريرها على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.