أكد المتحدث الإعلامي بإسم محكمة استئناف كربلاء، الاحد، ان قاضي النزاهة في كربلاء استدعى بعض كبار المسؤولين في الحكومة المحلية و دوّن أقوالهم قضائياً بعد ان تم أطلاق سراحهم بكفالة، فيما نفى نفياً قاطعاً أي تدخل سياسي او جهوي بعمل القضاء، مشيراً الى ان مجلس القضاء بعيد كل البعد عن المهاترات السياسية التي تجري على الساحة العراقية. وقال القاضي محمد ميري العلي، في حديث خصه لوكالة نون الخبرية، ان "القضاء في كربلاء لا سلطان عليه غير القانون، وان حقوق التقاضي يتكفلها القانون العراقي"، مشيراً الى ان "القضاء العراقي في كربلاء فعّل عدد من الشكاوى التي قدمت ضد بعض كبار المسؤولين وتم التحقيق معهم، إلاّ ان بعض من كبار المسؤولين يمتلكون حصانة بحسب الدستور العراقي، وهذا الامر يجب ان يدركه الشارع العراقي". وأضاف العلي، ان " قاضي النزاهة في كربلاء (سهيل نجم) نظر في الكثير من الدعاوى المقدمة الى النزاهة وقطع فيها شوطاً كبيراً وتم على اثرها استقدام بعض كبار المسؤولين في الحكومة المحلية وتم تدوين اقوالهم وتصديقها قضائياً من قبل القاضي المختص وبحضور نائب المدعي العام وتم اطلاق سراحهم بكفالة وفق ما اجازت به المادة 109 من قانون اصول المحاكمات اجزائية "، موضحاً أن "اغلب المسؤولين الذين تم التحقيق معهم كان وفق المادة 341 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 معدل وهو الاهمال الوظيفي". وتابع المتحدث الاعلامي بإسم محكمة استئناف كربلاء، ان "الاجراءات لا تزال قيد التحقيق، وفي حال توفر الادلّة سوف يحالون الى المحكمة المختصة لإصدار القرار المناسب وفق القانون"، منوهاً الى أن "الفقه الجنائي ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته". وكالة نون خاص