بقلم:واثق الجابري يُقال أن العراق في مرحلة تتطلب الإصلاح، وبعضهم يقول أن المطلوب هو تغيير، وتراوح التغيير والإصلاح بين شامل وجوهري، وبين تغيير كابينة وزارية ومنظومة حكومية، وفات من قالوا هل الإصلاح بالتغيير، أو التغيير بالإصلاح، وهل أن الخلل بالأشخاص، أم أنه بالمنظومة الإدارية الروتينية، أو أنه مشترك بين الأشخاص والقانون وسوء التفسير والتبرير، وتسلط الفاسدين؟ من الخطأ تعميم الفساد، ومن الخطيئة معالجة الخطأ بالخطأ. مشكلة حديثنا؛ دورانه حول الألم والبحث عن علاج وسط الضوضاء والفوضى والعصبية والتعنت، وبحث الخروج من عنق زجاجة في فوهتها سدادة ملغومة بنابض من الخارج، وهيجان وتشتت في الداخل، وخيارت تضعنا ضحايا قبول أغلبنا. تميزت شعوبنا بإجادة المراوحة في نقطة البداية، والصعود من سلم النزول، وأوهم أغلبَنا سياسيون إقتادوا شعبهم للهبوط وهم في أعلى مراتب تقرير المصائر. أمامنا خياران لا ثالث لهما، إما مواجهة الحقيقة بألمها، أو الإنهزام الى مواقع أكثر خطورة وإحراق مراحلنا. من ماضينا الى حاضرنا ومستقبلنا، وها نحن قد تم إقتيادنا الى مواقع تواصل تركت صفة الإجتماعية، وتحولت لتنقل زفراتنا وتعبر عن النفوس وتلعب دوراً في صناعة الرأي، ووسائل ضاغطة على الحكومات، وفي شارع العراق وسيلة للإشاعة والتسقيط وتضليل الرأي، وإخترقت اضعف جسد في المنطقة وهو يتهاوى أمام طعنات داخلية وخارجية. تختلف الشعوب في داخل وطنها بأشياء؛ إلاّ أن الوطن مفهوم لا يمكن الإختلاف عليه، ومن الغرابة إختلاف بعض السياسيين على تعريف مفهوم الإرهاب والفساد أيضاً، وإستطاع المفسدون إقناع طيف واسع بأنهم الأنزه، ومن المضحكات مطالبة بعض الفاسدين بالإصلاح أو التغيير؛ أكثر من شعب يذوق المرارة كل يوم. إتخذ الفاسدون قوى رادعة لمقاومة الإصلاح والتغيير، وصوراً مضللة للشارع ومشوهة للحقائق، وقوة نافذة في المؤسسات الحكومة، وهي تملك مليشيات الكترونية، وحسابات وهمية تؤثر على الرأي العام، وإجتمعت فرقتهم على تفريق الشارع، وتشويش رؤياه عن صيغة بناء الدولة وآليات عملها وحكمها وشخصياتها، لتناسي مَنْ أضاع أموال العراق ويتحمل تردي الواقع الحالي..! إن التغير أو الإصلاح لا يبدأ من رأس جسد معلول، ولا إطلاق للتكنوقراط دون تحديد معناها،ويجب إعطاء رئيس الوزراء حرية إختيار فريق وزاري إصلاحي، وإغلاق ملف الوكالات، وتفعيل القانون 21 لمجالس المحافظات، وتقييم ودمج الهيئات المستقلة، وتفعيل القوانين المعطلة بين البرلمان والحكومة، وكل الإجراءات وفق سقوف زمنية وآليات واضحة. إصرار الفاسدين على تعميم الفساد، وركوب موجة الإصلاحات والتغيير، أكبر خطيئة إرتكبوها ولم يتراجعوا عنها لحد الآن. الخلل مشترك بين بعض الأشخاص والقوانين، وإيكال مناصب الدولة لشخصيات على أساس الولاء الحزبي والمناطقي، وتعمد البيروقراطية الإدارية وتعميق المركزية، ومع إختلاف المفهوم بين الإصلاح والتغيير، فإن غاية الشعب بناء دولة تمنع التسلط والإستئثار، وتكرم المُحسن كعقاب للمسيء، ولا يمكن إصلاح دولة مفاصلها رخوة وخطابها مشتت، ولا بناء دون قواعد قوية، ولو غيرنا في السنة الواحدة ألف وزير، فلن يستطيع العمل وللفساد منظومة ودعامات، وهيئات تفقد إستقلاليتها بحزبيتها وفئويتها، وإدارات بالوكالة، والفساد واضح وفاضح، فأين نحن من الإصلاح؟