بقلم الكاتب الاردني:باسل رفايعه خارجون على القانون هكذا وصف البيان الرسميُّ الأردني الدواعش من "التيار السلفي الجهادي" الذين فتحوا جبهة نيران ضدّ قوات الشرطة في اربد، لساعات طويلة أمس، ما أدى إلى استشهاد النقيب راشد الزيود، وجرح عدد من زملائه. "خارجون على القانون". ليس هو التعبيرُ الدقيقُ والصائبُ، لوصف أولئك الهمج، فهذا يضعهم مع مهرّبي المخدرات والسجائر، واللصوص والمطلوبين في قضايا جنائية. القضية هنا أشدّ خطورة على الأمن العام، فنحن نتعامل مع "إرهابيين" تلقوا تدريبات عسكرية، ولديهم كميات كبيرة ونوعية من الاسئلة، وقد تهيأوا وتحصّنوا جيداً للمواجهة، وهم جزء من خلايا الشر الموجودة فعلا في بلادنا. إرهابيون يعيشون بين أحيائنا السكنية، وبعضهم يعمل في مؤسسات رسمية وخاصة، قد يكون أحدهم إمام مسجد، أو مُعلماً في مدرسة، أو أستاذاً في جامعة، مثل ذلك الذي قال لطلّابه إن "بعض أعضاء داعش يُستسقى به الغمام" وما يزال يُدرّس في جامعة حكومية، ندفع لها رسوما كلّ شهر. هؤلاء إرهابيون. يؤمنون بقانونٍ خرافيّ آخر. وقد خرجوا على القانون منذ سنوات، حينما كانوا متروكين للتدريس والخطابة في المساجد، و "للتنظير" لوجوب إقامة الدولة الإسلامية، وإحياء جهاد الدفع والطلب. ولا ننسى أن اربد نفسها كانت مركزاً لخرافات ما يُسمّى بـ "منظّر التيار السلفي الجهادي" عبدالقادر شحادة (ابو محمد الطحاوي) المعتقل منذ ثلاثة أشهر. لن اكرر كلاماً كلاسيكياً عن ضرورة محاربة جذور التشدد في المدارس والجامعات والمساجد، لكنّ اي علاج للتطرف والإرهاب سيظلّ عديم الجدوى، ما لم تتحرّك الدولة الأردنية بسرعة نحو البيئات الحاضنة والصديقة للتيارات الإسلامية المتطرّفة، لئلا نضطر إلى مزيد من الخسارات. عميق الأسف والحزن لاستشهاد النقيب راشد الزيود، وبالغ العزاء لأهله ورفاقه، ولنا جميعاً.