بقلم:سامي جواد كاظم التغيير هو الانتقال من حالة الى حالة مغايرة من غير النظر الى الافضلية السابقة ام اللاحقة، والاصلاح ايضا الانتقال من حالة الى حالة شرط ان تكون افضل منها، وهو تغيير ايضا ،والتغيير كان دعاية ناجحة الاعلان فاشلة التنفيذ وبامتياز لكل من نادى به. في العراق في الاغلب الاعم كل من ناله التغيير اصبح نحو الاسوء،الا من شذ، ومن شروط التغيير هو تغيير المناصب بعد انتهاء الفترة المحددة للحكم او الادارة، الاصلاح يعني الانتقال الى مرحلة افضل مما كانت عليها الجهة المقصود اصلاحها، واحد ازجه الاصلاح ياتي بقرار يخص من يراد له اصلاح المؤسسة، وهذا القرار حسب من يخضع له، فعندما تكون خطوة الاصلاح متمثلة بتغيير شخص من منصبه فهذا لا باس به ولكن التغيير يجب ان يتم وفق معايير دقيقة والبديل وفق معايير ادق من معايير التغيير، والتغيير لا يجب ان يكون مرتبط بفترة حكم او ادارة الشخص الذي يراد لادارته الاصلاح. تتناقل الاخبار في ما يخص ادارة العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين بضرورة تغيير امينيهما، والسبب لانهما بقيا في منصبها اكثر من المدة المقررة، وهذا السبب لا يستسيغه أي عاقل لان يكون سببا للاصلاح، فالذي يجب على من يفكر بهذا الامر مراجعة نتاجات ادارتهما هل جاءت بجديد ؟ هل خدمت العتبتين؟ ومقارنتها ببقية العتبات التي نالها التغيير، هل تطورت (الصراحة مرة)؟، وهذا ما يخشاه الاخوة المنتسبون في العتبتين بان تكون ادارة العتبة نحو التراجع (التراجع ايضا تغيير) مع فائق احترامنا للبديل ولكن طالما ان النجاح تحقق فيمكن ادامته وتطويره واما الاصلاح يكون بتغيير المسؤولين فهذا ليس بالضرورة سيكون اصلاح. واتمنى ان اسمع نموذج سليم ناله التغيير واصبح نحو الافضل، فعيبنا في العراق الجديد يهدم ما بناه القديم وياتي بحاشية كاملة مكملة له معه، وهذا يعتبر الخطوة الاولى للاصلاح من وجهة نظر الجديد، وقد عايشنا هذه الحالات وبكثرة. مشكلتنا تكمن اننا لا نفكر بالبديل الا في ساعة اتخاذ قرار التغيير، بينما طوال عمل المؤسسة لا توجد الية للادارة تسمح بان تخلق جيل قادر على ادارة المؤسسة حتى يمكن ان تسير السفينة نحو الامان، فهنالك الكثيرين ممن يبرعون في الادارة لكنهم غير كفوئين بخلق قيادات ادارية وبالتالي فاذا ما تخلو عن المنصب او حدث طارئ ما يضطرب الوضع من بعدهم. الفرصة مواتية للعتبتين الحسينية والعباسية في بقاء امينيهما مع خلق قيادات تستطيع ادارة العتبتين مستقبلا، اما التحجج بطول فترة ادارتهما للتغيير فانه سبب غير عقلي ولا منطقي ولا شرعي انه فقط قانوني وضعي، والقانون ورقة وقلم نكتبها نحن، ورحيلهما من منصبهما كذلك امر لا مفر منه ولكن الافضل ان يكون بارادتنا ومن غير خسائر